قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي   إن أداء الاقتصاد الوطني مازال غير كاف للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة، مشيرا إلى ضعف النمو والمديونية.

تفادى المغرب بدرجة كبيرة الاضطرابات التي شهدها شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011. لكن المطالب الاجتماعية والاقتصادية تظل قائمة، مع اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في منطقة الريف بشمال البلاد أواخر 2016، وفي مدينة جرادة التعدينية أوائل 2018.

ونقل بيان للبنك المركزي عن الجواهري قوله "أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة".

وحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في 2018 ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7 بالمئة في 2019، مع معدل بطالة عشرة بالمئة تزيد إلى 25 بالمئة في أوساط الشبان.

ودعا الجواهري لإصلاح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل. وقال إن وضع المغرب على مسار نمو مطرد يتطلب تعزيز القدرة التنافسية ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية بالمؤسسات المغربية مع تقليص نطاق القطاع غير الرسمي.

وتشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القطاع غير الرسمي يشكل 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وقال الجواهري إن الإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في الحسبان مديونية الدولة، وحث على إصلاح الدعم الحكومي من خلال استهداف الأسر المحتاجة على نحو أفضل.