أمرت محكمة تركية بإغلاق موقع "بيانت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى 135 موقعًا على شبكات التواصل الاجتماعية، فى قرار مفاجئ صدر اليوم الثلاثاء أحدث ضجة في وسائل الإعلام العالمية، وفقًا لما نشرته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية. 

وتزعم محكمة أنقرة إن القرار يهدف إلى "حماية الأمن القومي والنظام العام" دون إعلان المواقع والحسابات المزعومة التى تهدد النظام، على حد قولهم، ووفقًا لبعض المصادر فإن هذا القرار كان قد تم اتخاذه في الشهر الماضي، لكن تم نشره اليوم الثلاثاء، بناءً على طلب من السلطات التركية.

تأسس موقع "بيانت" في عام 1997 ومقره في إسطنبول، وهو مشهور في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير. كما أنه ينشر باللغة التركية والكردية والإنجليزية. 

وحجبت السلطات التركية أيضا في 2017 الوصول إلى موقع "ويكيبيديا" على الانترنت.

وقال محامي الموقع، مي ميريس أيوبوغلو: "لم يتم إرسال القرار حتى الآن إلى بيانت، لقد علمناه بالصدفة، كما تمكنا من تأكيد أن القرار يتعلق بالموقع بأكمله". وأضافت أن "إغلاق الموقع يمكن أن يحدث في أي وقت" ، مستنكرة "الهجوم على حرية الصحافة". 

فيما يدين إيرول أونديروغلو، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، هذا التدبير" الفاضح "، وحث السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي.

وتشير المنظمات غير الحكومية بانتظام إلى تراجع حرية الصحافة في تركيا تحت قيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خاصةً منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 التي أعقبتها حملة قمع شاملة وإغلاق العديد من وسائل الاعلام، وفقا للصحيفة الفرنسية. 

جدير بالذكر أن تركيا تحتل المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود الدولية.