ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بصفة عامة في يوليو إلا أن الزيادة في التضخم لن تُغير بشكل يذكر التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة مجددا في الشهر المقبل في ظل تفاقم توترات تجارية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3 بالمئة في الشهر الماضي مدعوما بزيادات تكلفة منتجات الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى. 

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة لشهرين متعاقبين. وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.8 بالمئة بعد ارتفاعه 1.6 بالمئة في يونيو حزيران.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آرائهم زيادة مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في يوليو وأن يرتفع 1.7 بالمئة على أساس سنوي، وباستبعاد المكونات المتقلبة من الطاقة والغذاء، زاد المؤشر 0.3 بالمئة بعدما ارتفع بنفس النسبة في يونيو، وتعزز ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بدعم من زيادات في أسعار المنسوجات وتذاكر الطيران والرعاية الصحية والأثاث المنزلي.

وفي اثني عشر شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.2 بالمئة بعدما صعد 2.1 بالمئة في يونيو، ويراقب المركزي الأمريكي، الذي يستهدف مستوى للتضخم عند اثنين بالمئة، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، وزاد المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو ولم يحقق هدفه للعام الحالي.

ويظل التضخم معتدلا على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات صينية نظرا لأن معظم تلك الرسوم مفروض على سلع رأسمالية. لكن ذلك قد يتغير بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر، وستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على سلع معظمها استهلاكية.