صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.
ويتضمن التعديل أن تسري أحكام القانون على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بالقانون أيًا كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
نشر القانون في الجريدة الرسمية بمصر.