لليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاحتجاجات الرافضة لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزل رؤساء بلدية 3 مدن تركية ، واستخدت الشرطة التركية العنف ضد المتظاهرين حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في جنوب شرق تركيا.

وعينت أنقرة مسئولين حكوميين، أمس الاثنين، بدلا من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد واعتقلت ما يزيد على 400 شخص للاشتباه بصلتهم بمتشددين في خطوة انتقدتها أحزاب المعارضة بشدة.

وفي ديار بكر، كبرى مدن المنطقة، استخدمت الشرطة مدافع المياه مرارا لتفريق محتجين تجمعوا بالشوارع في مجموعات صغيرة لحماية أنفسهم من المياه.

وبينما كان بعض المحتجين يفرون من المنطقة، كانت قوات مكافحة الشغب تلاحقهم بالعصي.

واحتشد المحتجون قرب مبنى البلدية في ديار بكر الذي طوقته السلطات بحواجز معدنية بعدما حل مسئول حكومي أمس محل رئيس البلدية المنتخب.

وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي سيزاي تيميلي للصحفيين في بيان ألقاه بأحد شوارع ديار بكر، تزامنا مع تحرك الشرطة ضد المحتجين، "يمكنكم اليوم أن تروا هنا نظام الضغط والاضطهاد".

وأضاف "سنظل نقاوم من أي مكان لأن المقاومة حقنا الشرعي".

وتقول وزارة الداخلية إن رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، وهي ثلاث مدن كبرى في جنوب شرق البلاد، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

كانت الوزارة قد ذكرت يوم الاثنين أنها بدأت عملية بمشاركة نحو 2300 من القوات الخاصة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في ثلاثة أقاليم بجنوب شرق البلاد.

وكان أردوغان قد حذر قبل الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي من أنه قد يتخذ مثل هذا الإجراء ضد المسئولين المنتخبين إذا تبين أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.