أكدت جمعية سيدات الأعمال البحرينية اعتزازها الكبير بالإنجازات المتوالية والمهمة التي يحققها المجلس الأعلى للمرأة منذ صدور الأمر السامي بتأسيسه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ورئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله قبل 18 عاما من الآن.
وقالت الجمعية أن الدعم الذي يقدمه المجلس على المستوى الاقتصادي لسيدات ورائدات الأعمال في البحرين كان له أبرز الأثر فيما وصل إليه وضع المرأة البحرينية اقتصاديا وتجاريا بالأرقام والمعطيات التي تؤكد هذا التواجد وتعضده حيث ارتفع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى الـ10 سنوات الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار بحريني.. وأكدت الجمعية سيدات الأعمال البحرينية أن سياسات المجلس الأعلى للمرأة ساهمت بفاعلية في رفع مساهمة المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال في الناتج الوطني الإجمالي لمملكة البحرين، حيث وصلت نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية خلال العام 2018 إلى 47 %، كما أن 31 % من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة من قبل نساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37%.
وبهذه المناسبة رفعت جمعية سيدات الاعمال إلى مقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله خالص التهنئة بمناسبة بمرور 18 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، متمنية له المزيد من النجاح والتقدم في السنوات القادمة.
وأشادت جمعية سيدات الأعمال بالقوانين البحرينية التي تساند وتدعم المرأة العاملة وتوفر لها امتيازات عديدة فيما يتناسب مع ظروفها وأمومتها.. وهي القوانين التي ساهم المجلس الأعلى للمرأة بكل فاعلية في صدورها من خلال دراسات وافية ومعلومات واقعية عن أوضاع المرأة في البحرين، وأشارت الجمعية إلى الإجراءات التي اتخذتها البحرين أو بصدد استكمالها في مجال مكافحة التمييز، وتعزيز بيئة العمل السليمة لهو أمر يدعو للفخر.
وثمنت الجمعية عاليا تمكن المجلس الأعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة من قبل رأس الدولة في برنامج العمل الحكومي، حيث تبلغ
نسبة توافق برامجها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية، ما يقدّر ب 43%، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية، كما أشادت الجمعية بحرص المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الجمعية إلى دور المجلس على صعيد تقدم المرأة البحرينية بشكل أعم وأشمل اجتماعيا وتربويا وثقافيا ومعيشيا، من خلال الأرقام التي تؤكد ذلك وعلى رأسها بلوغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846 لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، كما أغلقت مملكة البحرين الفجوة في القوانين والتشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير “عدالة النوع الاجتماعي والقانون” الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، وانخفضت نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83 %، وقد تمكنت مملكة البحرين من ترسيخ حضورها عالمياً كدولة مبادرة ومتمسكة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة، بسجل مليء بالإنجازات النوعية، ولخبرات تراكمت على مدى الـ 18 عاما الماضية منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وقالت جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن مملكة البحرين بتاريخها وحاضرها كانت ولا زالت سباقة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع على حدٍ سواء، وجهود المملكة حثيثة وبارزة في اتجاه الارتقاء بدور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، وتعزيز حضورها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.