في خطوة جديدة لإنقاذ إمارته الصغيرة بعد سحب عدد كبير من المستثمرين أسهمهم وأموالهم من الأسواق القطرية، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وبموجب هذا التعديل، يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة "بدون مستقدم" للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. 

كما يمنح القانون مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

وتعد تلك الخطوة إجراء جديد من الأمير القطري لمغازلة وجذب المستثمرين الأجانب بهدف تنويع مصادر دخلها، إذ أنها تعتمد في الغالب على الغاز والنفط الذي لا تملك غيره، وفقا لصحيفة "لاوريون لوجور" الفرنسية.

كان عدد كبير من المستثمرين الأجانب أقدموا على سحب الأسهم من السوق المالية القطرية، خاصة بعد المقاطعة العربية للدوحة في 2017 بسبب دعمها للإرهاب.

وفي 2018، تعرض بنك قطر الوطني لخسائر فادحة حيث تكبد 2.79 مليار ريال بسبب هبوط الليرة التركية، كما أنه تم توجيه 84.6 مليار ريال قطري، من خزائن بنك قطر الوطني لأنقرة.

وفي السابق، كان يتعين على المستثمرين الحصول على كفالة من قبل شركة أو مواطن قطري للحصول على تصريح قطري، وتعكس الخطوة الجديدة حقيقة وضع الاقتصاد القطري.

وفي يناير 2018 ، أعلنت قطر الغنية بالغاز الطبيعي عن تشريع يسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة 100٪ من الشركات في معظم القطاعات لتنويع دخلها من القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، وفي السابق كان يسمح لهم بتملك 49% فقط من أسهم الشركات القطرية.