قرر القضاء الجزائري،  إيداع محمد جميعي النائب في البرلمان والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فإن جميعي الذي أودع سجن الحراش في ضاحية العاصمة وجهت إليه النيابة العامة في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تهما عدة بينها "التهديد" و"السب" و"إتلاف مستندات رسمية".

وكان مجلس النواب الجزائري أعلن تلقيه طلبًا رسميًا من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن جميعي تمهيدًا لملاحقته أمام القضاء.

وجميعي (50 عامًا) هو رجل أعمال انتخب أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير الوطني في 30 ابريل الماضي.