تعتزم المفوضية الأوروبية إبلاغ وزراء منطقة اليورو الأسبوع القادم، إن اقتصاد المنطقة المتباطئ بحاجة إلى تحفيز مالي استباقي من الدول ذات السيولة النقدية الوفيرة مثل ألمانيا وهولندا للحيلولة دون فترة طويلة من النمو المنخفض.

وتقول الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في ورقة نقاش معدة للاجتماع القادم لوزراء مالية التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو في لوكسمبورج يوم الأربعاء إن النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو لن ينتعش هذا العام.

ويتردد في الورقة، التي اطلعت عليها رويترز، تصريحات سبتمبر لرئيس البنك المركزي الأوروبي المنقضية ولايته ماريو دراجي، عندما حض الحكومات على دعم جهود السياسة النقدية عن طريق تحفيز النمو عبر السياسة المالية أيضا.

وقالت المفوضية في الوثيقة "النمو المتباطئ والمخاطر الموروثة للوضع الحالي قد تستدعي نهجا استباقيا، لا نهج رد الفعل، تجاه السياسة المالية."

وأضافت أن على الحكومات أن تتحرك الآن لأن أثر تغييرات السياسة المالية على الاقتصاد يستغرق وقتا.

ووجهت المفوضية نداءها بالأساس إلى ألمانيا وهولندا، اللتين يشار إليهما عادة باعتبارهما من "الدول ذات السعة المالية"، لأنهما تسجلان فوائض في الميزانية منذ سنوات.

ويتعين على البلدين استثمار المزيد لتحفيز النمو ومنع تدهور البنية التحتية، مثل الطرق والجسور في ألمانيا، لأن ذلك سيؤثر سلبا بدوره على نموهما في الأجل الطويل.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورغم إقرارها الشهر الماضي بضرورة أن تتحرك الحكومات لكي لا يتحمل البنك المركزي الأوروبي أعباء زائدة، تقاوم دعوات وضع حزمة تحفيز مالي لبلدها حتى في الوقت الذي يتأرجح فيه أكبر اقتصاد أوروبي على حافة الركود.

غير أن ورقة المفوضية حثت أيضا دولا مثل إيطاليا واليونان، يشار إليها كدول "عالية الدين" لأن مستويات دينها العام هي الأعلى في أوروبا، أن تطبق سياسات تقنع الأسواق بأن ديونها ستنخفض.