قال مسؤول فى حزب محلي وشاهد عيان إن الشرطة الإثيوبية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين خارج محكمة في مدينة باهر دار اليوم الثلاثاء، الأمر الذي يعكس التوترات العامة بشأن العنف الذي خلف عشرات القتلى هناك في يونيو.

وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من أعمال انتقامية، لرويترز إن المحتجين رددوا مطالب بأن تكشف الحكومة الحقيقة عن جرائم القتل ضد ما وصفته بأنها محاولة انقلاب إقليمية.

وتفجر العنف في يونيو بعد أن قتل زعيم ميليشا مارق رئيس المنطقة ومسؤولين كبارا آخرين، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار في باهر دار عاصمة أمهرة.

وأكد ديسالجن تشاني رئيس حزب حركة أمهرة الوطنية الجديد أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وقال لرويترز: "احتج الشبان وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وفرقتهم" مضيفا أنه لم تقع خسائر. ورفض المتحدث الاقليمي التعليق. لم يرد كبير مسؤولي الشرطة في المنطقة على طلب للتعليق.

وتعد أمهرة وهي منطقة شمالية في إثيوبيا موطنا لثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا تحمل نفس الاسم.

وكانت أعمال العنف التي وقعت في يونيو أخطر تحد لحكم رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي شجعت إصلاحاته السياسية والاقتصادية، في البلد الذي كان من أكثر الدول قمعا في أفريقيا، رجالا أقوياء في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد المواجهات لأسباب عرقية.

ويبدو أن احتجاج اليوم الثلاثاء هو إظهار للقوة من قبل الحركة السياسية العرقية، والتي قد تتحدى الحزب الذي يتخذ من أمهرة مقرا له في الائتلاف الحاكم في انتخابات العام المقبل.