وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن بسبب عجز قدره 1,4 مليار دولار".

وحدد جوتيريش في رسالة إلى الموظفين اجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، اضافة الى تقييد التوظيف".

وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن عجز قدره 1,4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 % من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، وإسرائيل، وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من المشكلة ذاتها، وكانت فرنسا خلال العام الجاري مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

يذكر أن الأمم المتحدة لا تفرض غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة المتوجبة على الدول الأعضاء.