تناولت الصحف السعودية صباح اليوم، الثلاثاء، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن القمة السعودية - الروسية في العاصمة الرياض، توجت بتوقيع ميثاق للتعاون، بالإضافة إلى إبرام 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في عدد من المجالات، والتي شهد مراسم توقيعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت "عكاظ" إن الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عقد جلسة مباحثات رسمية، مع الرئيس الروسي، تناولت علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في المجال النفطي، إضافة إلى استعراض جملة من القضايا الدولية ذات الاهتمام.

وفي مستهل الجلسة، ألقى خادم الحرمين الشريفين، كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مؤكدًا أن زيارة الرئيس بوتين للمملكة تعد فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط وتعميقها بين البلدين، والوصول إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية، مقدرًا له تلبيته الدعوة.

وقال الملك سلمان، إن بلاده تقدر لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، وقال: «نتطلع للعمل مع فخامتكم دومًا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي».

وأضاف: «إن ما سنعمل عليه من فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين من خلال توقيع الكثير من الاتفاقيات، خصوصًا في مجال الطاقة؛ سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا».

وأكد الملك سلمان دعمه التعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، «ومرحبين باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعًا استثماريًا حتى الآن، وأيضًا على الدور المهم لاجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية - الروسية الأول الذي سيعقد خلال هذه الزيارة، ودعمنا لها».

من جانبه، ألقى الرئيس فلاديمير بوتين، كلمة أشار فيها إلى زيارته السابقة للسعودية في عام 2007، وما تم خلالها من تشاور حول تطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين، مثمنًا دور خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ التعاون الروسي - السعودي المتعدد المجالات والأبعاد.

وأكد بوتين، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا في 2017، أسهمت في ترسيخ العلاقات وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وأفادت "سبق" بأن حرائق التهمت مساحات شاسعة في مناطق لبنانية عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، واشتداد سرعة الرياح، أمس، وأعلن الدفاع المدني أنه نفّذ خلال الأيام الثلاثة الماضية 223 مهمة، بين إخماد حرائق وإسعاف وإنقاذ.

وتوزعت الحرائق بين الشمال والجنوب وجبل لبنان، فيما كان لمنطقة المشرف في الشوف بجبل لبنان، الحصة الأكبر، إذ أعلن وزير الدفاع إلياس بوصعب، أن طائرتين قبرصيتين ستصلان إلى لبنان للمساهمة بمهمة إخماد الحريق في المشرف بتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما توجهت وزيرة الداخلية ريا الحسن، إلى منطقة المشرف للمتابعة.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن آليات الدفاع المدني، معززة بالعناصر، وبمؤازرة وحدات من الجيش، وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية، تبذل أقصى الجهود من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلًا في المنطقة، واستمر طوال ساعات النهار، على رغم الصعوبات التي تواجهها، وأبرزها وجود حقل من الألغام في تلك البقعة الجغرافية من مخلفات الحرب، وأن خطوط التوتر العالي تعوق حركة الطوافات، وتمنع اقترابها من موقع الحريق.

وأتى الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، إضافة إلى الأحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، إلا أن الخسائر حتى الآن اقتصرت على الماديات والأشجار والطبيعة، وتسهيلًا منها لمهمة الإطفاء، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أصدرته، عن عزل خطي توتر عال رئيسيين، ما اضطرها إلى تخفيض إنتاج «معمل الزهراني» القريب من المنطقة.

وأكدت "الشرق الأوسط" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنّ الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن «تنهي فورًا هجومها» العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب لتوّه وأجاز فيه أيضًا فرض عقوبات على عدد كبير جدًا من المسئولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا.

وبحسب البيان، فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.