أكد رئاسة الجمهورية اللبنانية عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام من أنباء مفادها أن رئيس البلاد ميشال عون، كان قد رفض مؤخرا إقرار قانون لمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن عون أعاد القانون إلى مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، بغية إعادة دراسته وإدخال مجموعة من التعديلات عليه، استنادا إلى أسباب تستوجب هذا التعديل، مشددة على أنه لم يرفض القانون وإنما طلب إجراء تعديلات فقط.

واستعرضت الرئاسة اللبنانية أهم هذه التعديلات، وفي مقدمتها أن إقرار القانون من جانب المجلس النيابي، جاء قبل إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما يستوجب إقرارها سريعا قبل القانون حتى لا يحدث ثمة تناقض في القانون والاستراتيجية يعطل مسار التصدي للفساد.

وأشارت إلى وجود مجموعة من الاتفاقيات الدولية وثيقة الصلة بمكافحة الفساد، والتي يجب على لبنان أن ينضم إليها قبل إقرار القانون، حتى تكتمل الرؤية القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، من بينها اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية.

وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن هذا القانون الذي أعيد إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، لا صلة له باقتراحات القوانين التي كان "عون" قد أشار إليها في كلمته الأخيرة إلى اللبنانيين، وأنها لدى مجلس النواب ولم يتم إقرارها حتى الآن، والمتمثلة في اقتراح استرداد الدولة للاموال المنهوبة، واقتراح رفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين، واقتراح لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، واقتراح رفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعامل بالشأن العام.

يشار إلى أن مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبي جرائم العدوان على المال العام، تعد من أبرز المطالب التي ينادي بها المتظاهرون في احتجاجاتهم المستمرة في عموم لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري وحتى الآن.