ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحكومة تتجه إلى الإطاحة بجبران باسيل وزير الخارجية اللبناني في إطار تعديل وزاري مرتقب.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مقربة من باسيل قولها إن " البعض يدفع الى إخراجه من الحكومة لإلباسه ثوب الأزمة وتحميله المسؤولية عنها".

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادرها قولها إن "مغادرة باسيل موقعه الوزاري لا يمكن أن تتم سوى في إطار التوافق على خيار سياسي جديد للتعامل مع المرحلة المقبلة، وفق معيار مشترك".

لكن مصدر مقرب من جبران باسيل قال لموقع "ام تي في" إن الكلام عن أن الرئيس عون اشترط خروج باسيل من الحكومة باستقالة قائد الجيش أيضًا مفبرك ولا أساس له من الصحة.

فيما قالت تقارير إن خيار التعديل الوزاري يواجه صعوبات وتعقيدات جوهرية، أبرزها يكمن في أنه يوحي بأن الوزراء المراد استبعادهم هم المسؤولون عن الأسباب التي أدت إلى الانفجار الشعبي، بحيث أن إخراجهم من الحكومة سيبدو نوعا من العقاب.

من جانبه، نفى انطوان قسطنطين، مستشار ​جبران باسيل​، ما قاله الصحفي ​علي حجازي​ حول أن الرئيس ​ميشال عون​ اشترط خروج باسيل من ​الحكومة​ باستقالة قائد ​الجيش​ العماد جوزيف عون.

واعتبر قسطنطين ان مسألة وجود باسيل في الحكومة تعود له كرئيس لتكتل نيابي ولا تعود لمقايضات، بالأخص حين يتم زج اسم قائد الجيش بالموضوع.

وشدد على ان الوزير باسيل متمسك ببقاء الحكومة وإبعاد البلد عن الفراغ، وغير متمسك ببقائه في الحكومة.