ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن التقديرات لدى الخارجية الإسرائيلية أن المحكمة ستوافق على توجيهات الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2015، لتمييز المنتجات الإسرائيلية التي يتم إنتاجها داخل مناطق حدود عام 1967 (أي المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية والجولان).

وسيتم اتخاذ القرار، بعد استئناف تقدمت به شركة خاصة لإنتاج النبيذ "الخمور" في إحدى المستوطنات الإسرائيلية، حيث قدم إلى المحكمة الابتدائية الفرنسية التي اتخذت قرارًا مسبقًا بتمييز منتجات المستوطنات، ما دفعها إلى تحويل الاستئناف إلى محكمة العدل الأوروبية.

وتشعر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقلق الكبير بشأن القرار المتوقع، وسط توقعات سياسية بأن المحكمة الأوروبية ستوافق على توجيهات الاتحاد الأوروبي.

وأرسلت الوزارة، برقية إلى ممثليات وسفارات إسرائيل في العالم، تطلب من الدبلوماسيين أن يشرحوا فيها للدول التي يتواجدون فيها تأثير تمييز منتجات المستوطنات بأنه لن يشجع على السلام، وأن أي حكم بهذا الاتجاه سيكون خاطئ أخلاقيًا ومعنويًا، وأن تنفيذ الحكم سيؤثر سلبًا على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وشركاته.

وسيقوم ممثلو إسرائيل باتصالات بالجهات المؤثرة في مختلف الدول وتقديم موقف بمجرد نشر الحكم حيث ستنتظر وزارة الخارجية الإسرائيلية الصياغة القانونية الدقيقة للحكم، والتي قد تمنحها بعض الوقت لمنع تنفيذه فيما إذا كانت صياغة عامة لا تحدد كيفية تمييز المنتج، ولكن في حال كان مفصل وبتعليمات واضحة فستكون ضربة صعبة، لأن قرار المحكمة سيكون حينها ملزمًا لكل دول الاتحاد الأوروبي.