قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: إنها تعمل على إعداد مشروع قانون يقضي بعدم منح يوم إجازة للعاملين في حال إجراء جولة انتخابات ثالثة للكنيست، على خلفية الأزمة السياسية وعدم قدرة أي من المعسكرات السياسية تشكيل حكومة، حيث تنتهي مهلة تفويض رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني جانتس، بتشكيل حكومة بعد 12 يوما.

وينص القانون الإسرائيلي على منح العاملين إجازة في يوم الانتخابات. وفي حال العمل في هذا اليوم، فإن المشغل ملزم بدفع أجر يوم عمل مضاعف وتذمر أصحاب مصالح من أنهم دفعوا لعمالهم أجر ثلاثة أيام عمل، بسبب إجازات الانتخابات خلال السنة الأخيرة، بدءا بانتخابات السلطات المحلية في أكتوبر العام الماضي، وجولتي انتخابات الكنيست، في أبريل وسبتمبر الماضيين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، إنه بموجب حسابات أجراها اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، فإن تكلفة الإجازة في يوم الانتخابات الواحد بلغت 2.5 مليار شيكل ويتحسب المشغلون من إجراء انتخابات ثالثة للكنيست وأن يضطروا إلى دفع بدل يوم إجازة رابع.

ودفع ذلك وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلى إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء يوم الإجازة، في حال انتخابات جديدة للكنيست. ومشروع القانون هو تعديل لقانون أساس: الكنيست وينص التعديل المقترح على ألا يمنح العاملين يوم إجازة في حال تقديم الانتخابات إلى أقل من سنتين من الانتخابات التي سبقتها وصادق المستشار القضائي للوزارة على اقتراح التعديل، ويجري التدقيق فيه حاليا في وزارة القضاء.