انطلقت مسيرة المجلس الأعلى للاتحاد كأعلى سلطة دستورية وهيئة تشريعية وتنفيذية في الدولة، ليتولى المجلس منذ اجتماعه الأول في الثاني من ديسمبر عام 1971 - والذي صدر فيه بيان قيام دولة الإمارات، وانتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا للدولة- في رسم السياسات العامة، وإقرار التشريعات الاتحادية. 

ويتألف المجلس الأعلى للاتحاد من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد، ويعتبر وفقًا للمادة 45 من الدستور المجلس أعلى جهة من الجهات الخمس التي تشكل السلطات الاتحادية في دولة الإمارات..

ويتألف المجلس الأعلى للاتحاد من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد، ويعتبر وفقًا للمادة 45 من الدستور المجلس أعلى جهة من الجهات الخمس التي تشكل السلطات الاتحادية في دولة الإمارات..

ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد الاختصاصات التالية: رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى الدستور، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد، والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.

كما يتولى التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها، بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد، والحساب الختامي. 

ويصادق المجلس على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وذلك قبل إصدار المراسيم من رئيس الاتحاد، والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات، ويتم التصديق بمرسوم. 

ويختص المجلس الأعلى للاتحاد بالموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام، وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو في القوانين الاتحادية.