بعدما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نشرة طرحها الأولى، كشفت الشركة عن المخاطر الرئيسية التي فد تؤثر بالسلب على أنشطتها أو مركزها المالي، في الوقت الذي تضخ فيه 10% من المعروض العالمي من النفط، كما أنها الأعلى ربحية في العالم.
ورغم انخفاض أسعار النفط تسبب في انخفاض صافي أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% إلى 46.9 مليار دولار، لكنها تظل متوفقة بفارق عن شركة "آبل" الأمريكية.
وجاء في مقدمة الأخطار التي تواجه الشركة بنشرة الطرح الصادرة أمس السبت، أن العمليات قد تتأثر بأسعار النفط العالمية والعرض والطلب على النفط والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة العالمية فضلا عن تأثير تغير المناخ على الطلب على النفط والغاز وأسعارهما. بحسب "سبوتنيك".
كما تتعلق عمليات أرامكو بالقرارات الخاصة بمستويات الإنتاج، التي تحدد المملكة سقفه، وبصفتها عضوا في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك". كما قد تلكف الحكومة السعودية أرامكو بالقيام بمشاريع أو تقديم المساعدة في مبادرات خارج نشاطها الأساسي.
وبالإضافة إلأى ذلك فإن مركز أرامكو لمالي في العالم قد يتأثر بالسلب في حال ألغت المملكة ربط عملتها بالدولار الأمريكي.
كذلك فيما يتعلق بالتأمين، فتأمين شركة أرامكو لا يغطي المخاطر التي تواجهها كافة، وقد لا يوفر لها غطاء أمام الالتزامات الناجمة عن أحداث محتملة مثل التسربات النفطية الكبيرة والكوارث البيئية والهجمات الإرهابية أو أعمال الحرب.
وبالتبعية، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاضطرابات والصراعات المسلحة الفعلية والمحتملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى قد تؤثر على عمليات أرامكو ومركزها المالي. الإرهاب والصراعات المسلحة قد يؤثران تأثيرا جوهريا وعكسيا على سعر أسهمها في السوق.
وكانت شركة النفط السعودية أرامكو أصدرت في وقت سابق من مساء السبت نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.
وقالت الشركة في نشرة الاكتتاب العام لأسهمها إن النطاق المستهدف للأسهم التي سيتم طرحها(بيعها) للمستثمرين الأفراد ستصل إلى 0.5%.
وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 17/11/2019، وتنتهي بحلول نهاية 04/12/2019.
وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 17/11/2019، وتنتهي بحلول نهاية 28/11/2019.
ومن المرجح أن يكون الطرح العام الأولي هو الأضخم في البورصة المحلية، التي حدثت منصتها لاستيعاب حجم التداول الضخم بشكل استثنائي. لكن التغييرات على آليات التداول وإجراءاته لم تخضع للاختبار ولا يوجد ضمانات بأن تسهل الإدراج على نحو ملائم.
وتنص النشرة على أن المكتتبين الأجانب غير المؤهلين لن يحتفظوا بالملكية القانونية لأسهم الطرح، ولن يتمكنوا من التصويت على الأسهم التي يتمتعون فيها بمنافع اقتصادية.
كما أن جميع مشتريات الأسهم ومبيعاتها على البورصة المحلية ستكون مقومة بالعملة المحلية. ولا توجد ضمانات لقدرة المستثمرين الأجانب على تدبير الريال بالمبالغ الضرورية لشراء حجم الأسهم التي يرغبون في شرائها أو مبادلتها.
وستظل الحكومة السعودية تحتفظ بحصة مسيطرة بعد الطرح الأولي وستكون قادرة على فرض السيطرة في المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين. وسيكون لها حق النقض فيما يتعلق بأي إجراء لحملة الأسهم أو موافقة تستلزم أغلبية تصويتيه. وبوسع أرامكو تغيير سياسة توزيعات أرباحها دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.