أعلنت لجنة الخدمات ب‍مجلس الشورى البحريني، تمسكها بقرارها السابق برفض مشروع بقانون بشأن ضرورة حصول العامل الأجنبي على شهادة حسن سيرة وسلوك من بلد استقدامه قبل دخوله البحرين، وأشارت اللجنة إلى أن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين.

وأوضحت لجنة الخدمات أن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها الجغرافي لا يغطي الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبّدها صاحب العمل في حالة بُعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه، كما أن الموافقة على مشروع القانون يحمل الأجهزة الإدارية في مملكة البحرين أعباء فنية ومالية كبيرة لا مبرر لها.

ولفتت إلى أن هنالك تعاونًا مشتركًا بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون، وتعميمًا موحّدًا على جميع الأسماء غير المرغوب في دخولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول المجلس، وأن هذه الأجهزة تتولى متابعة الجنسيات التي ترتكب الجرائم، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحد من استقدام العمالة من مواطني تلك الجنسيات، وذلك وفقـًا لمقتضيات المصلحة العامة. بحسب ما ذكرت صحيفة "الأيام البحرينية".

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة لها، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية. ولذلك فإن الموافقة على هذا المشروع سوف تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.

ونوهت اللجنة إلى أن العمالة الأجنبية المقيمة في البحرين، عندما ترغب بتجديد تصريح العمل، فالأمر يتطلب تقديم هذه الشهادة في كل مرة يطلب أصحاب العمل تجديد التصريح، فهل تقدم هذه الشهادة من بلد العامل الأجنبي أم يحصل عليها من إدارة التحقيقات الجنائية في مملكة البحرين، إذ إن مشروع القانون لم ينظم ذلك.

وأشارت اللجنة إلى أن فرض تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك على الأجانب العاملين في مملكة البحرين سوف يدفع الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراء مماثل بالنسبة للبحرينيين، وخاصة الطلبة الذين يدرسون في خارج البحرين، مما يجعل نتائج هذا المشروع سلبية على المواطن البحريني.