عانى الاقتصاد المصري من العشوائيات التجارية والصناعية حتى بات صداع فى راس المسؤلين على الرغم من المحاولات المبذولة للقضاء علية الا انة مازال ينبش فى جسد الاقتصاد ، فالاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى "اقتصاد بير السلم" والذي يمثل نحو 60% من إجمالي الاقتصاد الكلي وتسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة ، وتصل تعاملاته السنوية الـ 2.2 تريليون جنيه

ونجد ان عدد المصانع العاملة بشكل عشوائى يصل الى نحو 47 ألف مصنع "بير سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا ، ونجد على الصعيد التجارى نحو 8 ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية إضافة للباعة الجائلين ، وارجع الصناع سبب تفاقم المشكلة الى البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وفشل تجربة الإعفاءات وراء وجود هذا القطاع.

ولم تنجح محاولات الحكومة فى اغراء هذا النوع من الاقتصاد لضمه للاقتصاد الرسمى ، حيث اعد البرلمان مشروع قانون للاقتصاد غير الرسمي وناقش إنشاء "مفوضية تنسيقية" تتشكل من كافة الهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمي الخدمات للاقتصاد الرسمى