رفض القضاء الفرنسي طعنا قدمه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على قرار إحالته للمحاكمة عن تهم التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية فيما قال محاميه إنه سيرفع الأمر إلى أعلى محكمة استئناف.

وإذا خضع ساركوزي للمحاكمة فسيصبح ثاني رئيس فرنسي يقف في قفص الاتهام منذ جاك شيراك الذي تولى الرئاسة من 1995 إلى 2007. وعوقب شيراك في 2011 بحكم مع وقف التنفيذ بعد إدانته بسوء استغلال المال العام.

وتتمحور القضية التي يطلق عليها (بجماليون) حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.

وتفرض فرنسا حدودا على الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية. ويقول محققون إن شركة بجماليون أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا.

وبعد خمس سنوات في السلطة، خسر ساركوزي منصبه لصالح الاشتراكي فرانسوا أولاند في انتخابات 2012، ويواجه منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات بتهم فساد واحتيال ومحاباة وانتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالعمل على رفض كل القضايا المرفوعة عليه. وقال محاميه إنه سيطعن على آخر قرار صدر بحق موكله أمام محكمة الاستئناف العليا.

وينص القانون الفرنسي على أن المشتبه به لا يصبح متهما بصفة رسمية ما لم يقدم للمحاكمة.

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، خسر ساركوزي الطعن الأول على قرار بإحالته للمحاكمة في اتهامات أخرى باستغلال النفوذ والفساد.

وفي هذه القضية تحوم الشبهات حول مساعدة ساركوزي لمدع عام في الترقي وظيفيا مقابل تسريب معلومات عن تحقيق جنائي منفصل.

وسقطت عن ساركوزي الحصانة الرئاسية من المحاكمة القانونية بعد شهر من تركه منصب الرئاسة.