أخطرت وزارة العدل السعودية، كافة المحاكم ومأذوني عقود الزواج بعدم إجراء أي عقد زواج لمن هم دون سن الـ18 عاما، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى».
وجاء التعميم الأخير ردا على استفسارات وردت إلى الوزارة تتعلق بعقود زواج تم إجراؤها لمن هم سنهم أقل من 18 عاما.

وطالبت الوزارة بتحويل كافة الحالات التي ترد إلى مأذوني عقود الزواج والمحاكم إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.