حسمت الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، مسألة الحدود بشكلها النهائي، حيث اعتبر الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي اعتمد في الاتفاق، جزءا من خط الحدود الدولية بين البلدين، تمارس فيه السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب الخط، وتمارس الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شماله.

فبعد مفاوضات ماراثونية بين البلدين طوال الأشهر الماضية، تغلبت قوة ومتانة العلاقات الأخوية، ونجحت في حسم ملفي «المقسومة» و«المنطقة المغمورة المحاذية لها»، بعد توقيع اتفاقيــــة عــودة الانتاج في الأولى، وترسيم نقاط أكثر وضوحًا في الثانية.

وجاء في نص الاتفاقية:
إن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين» قد أبرما اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة التي تم توقيعها في السابع من شهر يوليو عام 1965 «اتفاقية التقسيم»، وحيث إن الطرفين قد سبق أن وافقا على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين بلديهما، المعتمدة من اللجنة الفنية المشتركة السعودية الكويتية في محضرها الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 27 يونيو 1966، وحيث إنه تم اعتماد الحد المنصف للمنطقة المحايدة في الاتفاق اللاحق الموقع في الثامن عشر من شهر ديسمبر 1999م «الاتفاق اللاحق»، وحيث إن الطرفين قد أبرما اتفاقية في شأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وملحقها رقم (1) «المنطقة المغمورة المقسومة»، الموقعة في الثاني من شهر يوليو 2000 «اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة»، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى:
يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءا من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة العربية السعودية وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط

ويعد خط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية عن المناطق البحرية لدولة الكويت وتمارس السعودية جنوب هذا الخط سيادتها وتمارس الكويتسيادتها شمال هذا الخط. وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي.

المادة الثانية:
۱ - يمتد خط الحدود الدولية البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود ذات الإحداثيات الجغرافية المحددة سابقًا.

۲ - يمتد خط الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من نقطة الحدود البرية (ز) بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط الحدود البحرية رقم (1) إلى الرقم (4) ذات الإحداثيات الجغرافية المبينة، ومن نقطة الحدود البحرية رقم (4) يمتد إلى نهاية الحدود البحرية بين المملكة والكويت في الجهة الشرقية. وتوضح الخريطة المرافقة خط الحدود الدولية البرية وخط الحدود البحرية المذكورين.

المادة الثالثة:
يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية، وفق امتیازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.

ويتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها، بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو لحقوقه.

المادة الرابعة:
يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو الإشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة الأداء لعملياتها.

المادة الخامسة:
تعد هذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة.

ترحيب أميركي بالاتفاق

كونا - رحبت الولايات المتحدة الاميركية بإعلان حكومتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية أول من أمس، التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسهل استئناف انتاج حقول النفط البرية والبحرية المشتركة في المنطقة المقسومة.

وأفاد بيان صادر عن السفارة الاميركية لدى البلاد، أمس، ان تجديد التزام الكويت والسعودية بمواصلة الأنشطة المشتركة المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المنطقة المقسومة، سيفيد كلا البلدين، ويعزز العلاقات التجارية بين دول المنطقة والولايات المتحدة. واضاف البيان ان الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف العمليات المشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة شيفرون السعودية في المستقبل القريب.