وأشارت إلى تصريح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019 /2020.

ولفتت الصحف إلى تصريح وزير المالية والذي أشار خلاله إلى أنه استكمالًا لما تحقق من نجاحات خلال الأعوام الماضية، فقد تمكنت مصر مؤخرًا من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018/ 2019 مقارنةً بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015 /2016، كما استطاعت مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط.

وذلك كأعلى نسبة خفض في دين الحكومة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين كل الدول الناشئة على مستوى العالم خلال العامين السابقين.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن النتائج المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 19.8 مليار جنيه، مقارنةً بفائض أولي قدره 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق، فضلًا عن زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 22,2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وكذا ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بمقدار 13.4% عن نفس الفترة خلال العام المالي السابق.

كما تشير النتائج المبدئية للأداء المالي إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحي والأدوية، إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13%، خاصةً في ضوء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي (تكافل وكرامة)، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين.

كما شهد أداء الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، حيث جاء نمو فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية بمعدل 19.8%، ونمو الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 28.7%، وارتفعت كذلك الحصيلة الضريبية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2019 من الجهات غير السيادية بنحو 7.5%، بينما انخفضت حصيلة الضريبة على فوائد الأذون والسندات بنسبة 11% نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد.

وفيما يتعلق بتقديرات الأداء المالي بالنسبة للعام المالي 2019/2020، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 90% في يونيو 2019 إلى 83% في يونيو 2020 بالنظر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي، بالإضافة إلى مواصلة انخفاض العجز الكلي في الموازنة، بحيث يصل إلى معدل 7,2% نسبة إلى الناتج المحلي، فضلًا عن تحقيق الميزان الأولي لفائض أولي للعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الفائض المحقق عن العام السابق بنحو 14% ليبلغ نحو 1.9% من الناتج المحلي.

وعلى صعيد متصل، أشارت الصحف إلى اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث وجه بإطلاق مبادرة لـ "صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير المقبل، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية - وفقا للصحف - بأن الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حاليًا في محافظة بورسعيد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك نتائج المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة، فضلًا عن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، بهدف تدشين مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات والتقييم المستمر والدوري لتطور الأداء في هذا الصدد، في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة استعرضت كذلك خطوات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقًا لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.

كما عرضت وزيرة الصحة هيكل الكوادر البشرية الطبية لدى الوزارة وخطط الارتقاء بهم من خلال النهوض بالتعليم الطبي المهني؛ خاصةً من خلال تطوير برنامج الزمالة المصرية بالتعاون مع كبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية، وتحديدًا الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، إلى جانب تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالة المصرية بهدف زيادة فرص وكفاءة التدريب المتاح.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض نتائج تطبيق مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نتائج تطبيق مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية.

كما ألقت الصحف الضوء على، تأكيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بأن الأسر المصرية أسهمت في إعداد أجيال قادرة على العطاء والتضحية، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها للكلية الحربية.

وأشارت الصحف إلى أن الوزير التقى بأسر الطلبة أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولفتت إلى توجيهه التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن، مقدمًا الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء والتضحية بكل غال ونفيس من أجل الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها.

وطالب الفريق أول محمد زكى الطلبة بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، كذلك مداومة البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات، وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على اتخاذ القرار السليم بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها في المستقبل.

من جانبهم، أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمرًا سهلًا لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الارتقاء إلى هذه المسئولية الكبرى ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم ويذكرهم التاريخ بكل الفخر والاعتزاز.

وكذلك أبرزت الصحف، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سعى الدولة بخطوات حثيثة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وحرصها على المّضي قدمًا نحو مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع؛ كي يُسهم بفاعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني، وكذلك في جهود التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى الاهتمام بتعظيم الاستفادة من أصول هذا القطاع وحسن إدارتها، مع مراعاة العنصر البشري وتدريبه على كافة المهارات المطلوبة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا؛ من أجل إعادة تأهيل وإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة.

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالخطوات الجادة التي قامت بها الوزارة؛ لإعادة تأهيل وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وهو ما ينعكس بدوره على مساهمة هذه الشركات بشكل فعال في جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة في المرحلة الحالية، مؤكدًا استعداد الحكومة لإزالة أي معوقات قد تعرقل سير عملية إصلاح الشركات على الفور، وطلب الإسراع باستكمال تطوير باقي المشروعات.

بدوره، عرض هشام توفيق، خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات التي تم استكمال عملية تطويرها، والتي يأتي في مقدمتها تطوير أول محلج للقطن بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أنه تم إصدار التقرير النهائي للجنة المشكلة لتقييم هذه التجربة، والذي أكد نجاحها، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ وتقييم المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن في محافظتي بنى سويف والفيوم؛ بحيث تضمن سعرا ملائما للفلاح، قائما على نظام المزايدة، لتشجيعه على الحفاظ على أقطانه من التلوث، وعرض الوزير المشروعات الأخرى التي يجري حاليًا استكمال تنفيذها.

كما ألقت الصحف الضوء على تصريحات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل جرأة وجسارة، مشددا على التصدي الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية.

حيث تم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية والتى ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات، وأكد توفيق أن الملف الأمنى شهد تقدمًا بكافة محاوره بفضل جهود رجال الشرطة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص واقتدار، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين على الرغم ما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات.

وأشاد في هذا الصدد بالتعاون المُثمر مع أجهزة القوات المسلحة الباسلة الذى ساهم بشكل فعال فى إكتمال منظومة الأمن ، وبوعي وإدراك المواطن المصرى بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة، وثقتهم فى أجهزة الشرطة وتعاونهم معها والذى كان له بالغ الأثر فى تحقيق الاستقرار والازدهار الذي تشهده البلاد.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة.. حيث تابع عبر "الفيديو كونفرانس" مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات وخطط انتشار القوات،
ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة والارتقاء بمعدلات الأداء.

مشددًا على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكافة الطرق والمحاور.. وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.

وشدد وزير الداخلية على مواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى وتفاعل الخطط الأمنية مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما يتطلبه المستقبل من استعدادات، وصولًا إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق أمن الوطن واستقراره، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية التى يشهدها وطننا الغالى فى طريق تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية .

كما وجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية.. مشددًا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.. مؤكدًا أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، وثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن.

وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل جرأة وجسارة، معربًا عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة تلك التحديات ويبذلون فى سبيل ذلك جهودًا جبارة تستحق التقدير، مؤكدًا على التصدى الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد ، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.

وفي الشأن الخارجي، أبرزت الصحف تأكيد عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إنه حال فكرت تركيا بالتدخل العسكري في البلاد سيكون الرد قاسيًا من الجيش الليبي وسيعتبر هذا التدخل "استعمارًا جديدًا لليبيا"، وأشارت إلى كشف بليحق بأن الجيش الليبي استهدف أكثر من مرة غرف عمليات تابعة للأتراك، الذين يشرفون على الطائرات المسيرة ويقدمون دعمًا لوجستيًا.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد في لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، أنه سيتم دعم توجه مجلس النواب الليبي إلى الاتحاد الأوروبي بسحب الدعم والاعتراف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.