أظهرت البيانات الرسمية السعودية نمو الاقتصاد غير النفطي 4.3% في الربع الثالث من 2019، بقيادة نشاط القطاع الخاص، مقارنة بنمو نسبته 2% في الربع المقابل من 2018، مع نجاح جهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وانكمش الاقتصاد 0.5% في الربع الثالث، بتأثير انكماش القطاع النفطي بـ 6.4% مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول مجموعة أوبك+، وتوقع الاقتصاديون أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بـ 0.4% خلال العام 2019 بأكمله، لتتسارع نسبة النمو إلى 2.3% في 2020.

وعلى أساس مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، انكمش الاقتصاد 0.19% في الربع الثالث على أساس فصلي، واتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى مارس 2020، وتتوقع الحكومة السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3% في 2020.

وأظهرت البيانات أن قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشكل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي، سجل أكبر انخفاض بنسبة 6.39% بفعل انخفاض إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي 6.52%، وهبط ناتج قطاع تكرير البترول 6.11% ما أدى لانخفاض ناتج الصناعات التحويلية 2.4%. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 12%من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وجاء النمو في الربع الثالث من تجارة الجملة والتجزئة، التي زادت 8% بينما نما قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 6.28%، ويقول خبراء اقتصاديون إن الاستثمارات السعودية في مشاريع غير نفطية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة ستقود النشاط الاقتصادي على نحو متزايد في 2020.

وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، سيُعاد استثمار حصيلة بيع حصة 1.5% من شركة النفط العملاقة أرامكو في قطاعات غير نفطية في مسعى لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في الأجزاء الرئيسية الأولى من مشروع مدينة القدية الترفيهية، وبوابة الدرعية في مطلع 2020، كما من المتوقع أن يبدأ مشروع البحر الأحمر السياحي أيضا أعمال بناء على نطاق شامل في العام المقبل.