يعتبر مبدأ تكافؤ الفرص من الثوابت التي يقوم عليها العمل المؤسسي في مملكة البحرين، وذلك لما تتمتع به المرأة البحرينية من كفاءة أهلتها للوصول إلى الكثير من المواقع القيادية التي تمكنت خلالها من المشاركة الفاعلة في صنع القرار في كل القطاعات العامة والخاصة.
وكل ذلك بفضل الرعاية الكريمة التي تحظى بها الدولة من لدن قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود الحثيثة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
إن التقدم الحاصل في تقدير دور المرأة ورعايتها، شجع المرأة البحرينية لتحقيق المزيد من الإنجازات والإبداع في مواجهة مختلف الظروف والتحديات، حتى تمكنت من الوصول لمناصب قيادية عديدة، لاسيما في المجال الدبلوماسي.
وفي هذا الإطار أنشئت وزارة الخارجية البحرينية وحدة تكافؤ الفرص في 2011، برئاسة الشيخة رنا بنت عيسى، حيث تعمل الوحدة على متابعة إدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية بالوزارة، ومساهمة المرأة في إعداد خطط الوزارة.
وتهدف هذه الوحدة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين في الوزارة، وضمان مراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، والمساهمة في إعداد خطط الوزارة التي تضمن تكافؤ الفرص.
كما تهدف الوحدة إلى توعية المرأة العاملة في الوزارة بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية، والاهتمام بإعداد قيادات الصف الثاني بالوزارة وذلك لخلق جيل جديد من القيادات، إضافة إلى إيصال المرأة الدبلوماسية إلى مناصب اتخاذ القرار والوظائف الإشرافية.
المرأة في وزارة الخارجية بمملكة البحرين هي شريك فعال في ريادة الدبلوماسية السياسية والاقتصادية، حيث تمثل المرأة حوالي 50 بالمئة من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، وذلك يعني ارتفاع مستوى الوعي بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وقد أعلن المجلس الأعلى للمرأة هذا العام 2020 للاحتفاء بالمرأة البحرينية في "مجال العمل الدبلوماسي"، نظرا لما تتمتع به المرأة البحرينية من قدرات ومهارات تؤهلها لتبوّؤ المناصب الدبلوماسية، وليكون صوت المرأة البحرينية في العالم عاليا ومشرفا.