أكدت وزارة الاقتصاد وجود فائض كافٍ بشكل كبير من الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة، إضافة لاحتياجات دول مجاورة، وأن مخزون السلع الأساسية يزيد على 6 أشهر.

وأوضح المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات لـ«البيان» عقب اجتماع عقدته الوزارة برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وكبار تجار الفواكه والخضراوات، أن الحالة العامة لعمليات توريد الخضراوات والفواكه للدولة مطمئنة للغاية.

مشيراً إلى أن التجار أكدوا خلال الاجتماع وجود معروض كبير منها، وأن هناك استقراراً كبيراً في عمليات التوريد، خاصة مع تنوع الأسواق التي يستورد منها التجار سواء من أمريكا الشمالية والجنوبية أو جنوب أفريقيا أو الدول العربية، وهناك فائض كافٍ لا يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في الإمارات فحسب، بل يلبي احتياجات الأسواق المجاورة.

وأوضح أن كبار التجار شددوا على عدم وجود أية عقبات في نقل السلع من الأسواق الدولية إلى الإمارات، موضحاً أن نقل السلع جوياً أو برياً أو بحرياً يتم بشكل ممتاز من كافة الأسواق العالمية دون أية صعوبات.

وقال إن المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية يكفي في الوقت الحالي لمدة تزيد عن ستة أشهر، مشدداً على وجود نشاط يومي قوي في الاستيراد من الأسواق الدولية وزيادة هذا المخزون بشكل كبير.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك في تسهيل دخول البضائع والسلع للدولة، مؤكداً أن كبار التجار أكدوا خلال الاجتماع وجود مرونة كبيرة في عمليات تخليص السلع والبضائع. ونوه إلى أن الأهمية الكبيرة لقطاع النقل والتخزين في الإمارات في سرعة تلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية، مشيراً إلى أن عدداً من الأسواق المجاورة تعتمد عليه في إعادة تصدير السلع والمواد الغذائية لها.

ولفت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يتزايد، خاصة مع تراجع الطلب على المواد والسلع الغذائية من قطاعات الفنادق والمعارض في الدولة بسبب تداعيات فيروس «كورونا».