رغم تفشي فيروس كورونا واجتياحه العالم، افتتح البرلمان الموريتاني دورته العادية الثانية، بمشاركة عدد من نواب البرلمان.

ووفقًا لموقع "صحراء ميديا" الموريتاني، قالت قيادة البرلمان الموريتاني، إنها اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية خلال هذه الدورة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واقتصر حضور المشاركين في الجلسة الافتتاحية، على 30 نائبا فقط تم اختيارهم من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية حسب حجم كل تشكيلة.

وتم اعتماد آلية لجلوس النواب داخل القاعة، جرى في إطارها الإبقاء على مقعدين خاليين على الأقل بين كل نائبين.

وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، خلال افتتاح الدورة، إن "النواب يعودون في هذا الموعد الدستوري، لمواصلة أداء واجباتهم في هذا الظرف الاستثنائي والحساس، على الصعيدين الوطني والدولي، نتيجة المخاطر الجمة والتداعيات الداخلية والخارجية المتعاظمة لجائحة كورونا".

وأضاف أن "أوقات الشدة والمحن، تتطلب تعاملا ونمط تدبير مختلفين، عما هو مألوف في فترات الرخاء والعافية، ففيها تختفي كل الخلافات الضيقة، وتنتفي مبررات التباين والاصطفاف السياسي، وتتعزز دواعي التآزر والاتحاد وتغليب المصلحة الوطنية العليا".

ودعا ولد بايه الرأي العام الوطني، إلى الامتثال الحرفي لتوجيهات السلطات، والجهات المختصة، للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، والعمل على إنجاح الإجراءات الرامية لرفع هذا التحدي وتخفيف آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وكانت موريتانيا سجلت حتى الآن 5 حالات إصابة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة.