أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الوضع الحالي في مصر من واقع الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مطمئن ولا توجد حاليًا نية من الحكومة في اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة، سواء فيما يخص ساعات الحظر أو البنوك، خاصة وأن الحظر يسير وفقًا للمخطط له وسط استجابة والتزام من المواطنين يصل إلى المثالية، بالنظر إلى أن الجميع يشاهد التداعيات السلبية التي حدثت في العديد من دول العالم نتيجة عدم التزام مواطنيها بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح سعد، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه على الرغم من أن الوضع الطبي مطمئن ومعدلات الإصابة ليست عالية خاصة وأن الإجراءات تتعامل وترصد الحالات المصابة والحالات المخالطة، إلا أن ذلك لا يجعلنا نتراخى، ويجب أن نستمر على نفس الوتيرة للحفاظ على النجاح الذي تحقق حتى الآن.

وأشار إلى أن اجتماع رئيس الحكومة مع وزيرة الصناعة، تناول سبل استغلال الظروف العالمية الراهنة لدعم الاقتصاد المصري، في ظل حاجة اقتصاد دول شرق آسيا وقتاً للتعافي، وذلك عبر منح الفرصة للمنتج المصري للمنافسة، مشدداً على أن الدولة لن تدخر جهداً لدعم القطاع الصناعي لمنحه تلك الفرصة.

وفى سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، إن المصريين العائدين من الكويت رفضوا إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وأصروا على العودة لمنازلهم، موضحًا انه تم إجراء فحوصات مبدئية للعائدين من الكويت وكانت جميعها سلبية وطلبنا منهم العزل المنزلي، واصفًا ما حدث منهم بأنه تصرف غير مسؤول.

وأضاف أنه سيتم التأكيد على باقي المصريين الذين يريدون العودة إلى مصر بالتوقيع على إقرار ملزم قانونًا بالخضوع للعزل والحجر الطبي لمدة 14 يومًا، ومن يرفض ذلك لن يسمح له بركوب الطائرة، وهذا الأمر جاء بعد الواقعة التي حدثت مع ركاب طائرة الكويت، موضحًا أن المواطنين العائدين سيتم نقلهم عند عودتهم إلى أحد الفنادق القريبة من المطار على نفقتهم الخاصة في حين تتحمل الدولة تكلفة الخدمات الطبية المقدمة وتوفير الفرق الطبية لهم خلال فترة العزل.

وأشار إلى أن وزارة السياحة تفاوضت مع عدد من الفنادق؛ لتخفيض أسعار الإقامة إلى 50%، مضيفاً أن الحكومة لم ترغب في إجراء الحجر الصحي لهؤلاء جبراً، خاصة أنهم لم يوقعوا على ما يفيد بذلك، ولكن سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم إذا ثبت تجولهم بالشوارع وعدم التزامهم بالعزل المنزلي.

وحول إجراءات صرف المعاشات، قال المستشار نادر سعد، إن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت قواعد لتنظيم صرف المعاشات بتقسيمها إلى فئات، وأيام محددة، وهذا سيسهم بشكل كبير في منع الزحام، مشيرًا إلى ان المواطنين الذين فاتهم الأيام المخصصة لمرحلتهم يمكنهم الصرف عقب انتهاء باقي المراحل، وذلك لأن السيستم الخاص بصرف المعاشات منظم على أساس المراحل التي تم تحديدها مسبقا.

وحول ما تردد عن تخفيض أسعار البنزين، قال سعد، إن ما يتم ترديده مجرد تكهنات لَا أساس لها من الصحة، وإن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ستجتمع خلال الأيام المقبلة وستقرر عقب الاجتماع أسعار المحروقات خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، وفقاً للمعايير التي يتم على أساسها تحديد رفع أو خفض سعر الوقود، وهي سعر البترول عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة تكرير البترول ونقله.

وبشأن وضع الأسواق، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأجهزة الرقابية والشرطية تعمل بالأسواق بكل نشاط وتضرب بيد من حديد على يد المتاجرين بقوت الشعب المصري وهو ما أكده سابقاً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الوفرة في السلع الأساسية والغذائية تقضي على أي محاولة لإخفاء سلعة واحتكارها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بأهمية توفر مخزون سلعي كاف لأشهر، وفوق الحاجة، لتفادي أو تعويض أي نقص محتمل في السلع، أو في حال حدوث طارئ كما هو الحال حالياً، وبالتالي لا داعي لأي خوف أو قلق.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن فترة حظر التحرك وإغلاق المحال التجارية خلال يومي الجمعة والسبت لا تنطبق على محال الخضر والفاكهة والمواد الغذائية مثلها: مثل الصيدليات، طالما أنها خارج المولات والمراكز التجارية الكبيرة، أما الأسواق العشوائية فقد اتخذ المحافظون إجراءات مهمة للحيلولة دون إقامتها وذلك تفاديًا للزحام والاختلاط وحفاظًا على سلامة المواطنين.​