قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إنه لن يفصل عاملا أو يقلل راتبه حتى أخر جنيه معه.

وأضاف طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، خلال مداخلة هاتفية على قناة الثقاهرة و الناس، أن  المسألة حياة أو موت مش أرباح وخسائر.

وأشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، بالقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً ممثلةً فى الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً فى الوقت ذاته أن مصانع درفلة حديد التسليح كانت فى إنتظار إعادة النظر فى قرارات فرض رسوم على واردات المادة الخام "البيلت" خاصةً أن تلك المصانع مهددة بالفعل بالخروج من السوق.

وتتضمنت القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً لدعم الصناعة المصرية بخلاف مبادرات البنك المركزي، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، وكذلك توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، فضلاً عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وأكد "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، أن مصانع درفلة حديد التسليح كانت تنتظر بفارغ الصبر أن تشملها حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لإنقاذها من خطر الإغلاق من خلال إعادة النظر فى قرار فرض رسوم على واردات المادة الخام "البيلت"، موضحاً أن خفض الرسوم التي قررتها وزارة التجارة والصناعة على واردات خام البيلت مطلع أبريل المقبل من 16 إلى 13%، لن يحقق أى استفادة لمصانع درفلة حديد التسليح، مشدداً أن الرسوم يجب أن تلغى كليةً.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً فى أكتوبر الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل 2019.

ونص القرار على أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيلت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 إبريل 2020، وبنسبة 13% من القيمة CIF  خلال الفترة من 12 إبريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10% خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 إبريل 2022.

وأكد "رئيس شركة الجيوشى للصلب"، أن رسوم الحماية التى فرضتها وزارة الصناعة على واردات البيليت، ظلمت مصانع الدرفلة وفاقمت خسائرها، وتم إيضاح ذلك لوزارة الصناعة ولمجلس الدولة من خلال ميزانيات الشركات.

أوضح أن غالبية مصانع الدرفلة أغلقت عقب القرار مباشرةً فى ظل الخسائر التى تكبدتها، باستثناء مصنع أو إثنين على أقصى تقدير كان لديهم تعاقدات بكميات كبيرة على دفعات، مشيراً إلى أن استمرار الرسوم من عدمه قضية مازالت قيد البحث من قبل وزارة التجارة الصناعة، إذ وعدت الوزيرة نيفين جامع بإعادة النظر فى القرار.

أشار "الجيوشي"، أنه خلال العام الأول للرسوم، لجأت مصانع الدرفلة إلى مجلس الدولة مرتين، المرة الأولى حصلت فيها على حكم من القضاء الإدارى بعدم أحقية الوزارة فى قرار فرض الرسوم، وبعدها طعنت الوزارة، وقبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن على الحكم وأوقفت حكم أول درجة، وتم رفع دعوى ثانية من شركات الدرفلة، وكانت آخر جلسة بتاريخ 22 فبراير الماضى، وتم تاجيل القضية لجلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم ضد الرسوم.

أضاف أن مصانع الدورة المتكاملة، استندت فى شكواها لفرض رسوم على خام البيلت إلى زيادة واردات "البيليت"، وبعد مرور عام كامل لم يتغير وضع الصناعة أو القطاع نهائياً، مايعني أن الرسوم المقررة ليس لها جدوى على أرض الواقع.

أكد "الجيوشي"، أن أسعار الطاقة "الغاز الطبيعي" هي السبب الرئيسي فى شكوى المصانع المتكاملة بإعتبار عنصر الطاقة من العناصر الرئيسية فى حساب التكلفة ويعتبر بمثابة مادة خام لدى مصانع الدورة المتكاملة وهو ما جعل المصانع المتكاملة متمسكة بزيادة الأعباء على مصانع الدرفلة بفرض رسوم على المادة الخام "البيلت" لإحداث توازن نسبي بالسوق، مشيراً إلى أنه بعد تفهم الحكومة لمطالبهم وتخفيضها لأسعار توريد الغاز الطبيعي من ٧ دولارات وقت الشكوى إلى ٤.٥ دولارات حالياً لم يتغير فى الأمر شيئاً.

وأوضح "الجيوشي"، أن عدم جدوى الرسوم، سببه تراجع الواردات بصورة تلقائية، لعدم وجود طلبات محلية على حديد التسليح كمنتج نهائى، مع وجود فائض فى الطاقات الحالية، مشيراً إلى أن التوجه للتعاقد على خام البيلت خلال فترة دراسة وزارة التجارة والصناعة للقرار، كان سببه أن الطاقات المتاحة وقتها لم تكف الاحتياجات، وبدأت بفرض رسوم إغراق على واردات المنتج النهائى من 3 دول هى أوكرانيا والصين وتركيا بين 9 و29%.

قال "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، إن جميع مصانع الحديد تعانى تحديات كثيرة، فى ظل انخفاض الطلب المحلى وركود سوق العقارات، والعدول عن الرسوم سيكون أقل الأضرار، وسيحمى استثمارات ٢٢ مصنعاً للدرفلة، مؤكداً أن إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد لأغراض التسليح سيساهم فى خفض السعر على المستهلك النهائى، ومن ثم انخفاض أسعار الوحدات السكنية، وبالتالى تحريك السوق، وهو أفضل من الوضع الحالى.

أشار "رئيس شركة الجيوشى للصلب"، إلى أنه يدفع رواتب العمالة الخاصة بالمصنع كاملة رغم توقفه عن العمل للحفاظ على العمالة لدوافع إنسانية ووطنية فى المقام الأول وتحسبًا لتشغيل المصنع فى أى وقت، إذ يوجد لدى مصانع الدرفلة أمل فى العدول عن القرار، معتبراً أن أعباء دفع رواتب العمالة دون تشغيل المصنع أقل كثيرًا من العمل فى ظل الرسوم المفروضة حاليًا على واردات البليت، فهى أقل من نسبة الرسوم المفروضة على الطن بحد أدنى 74 دولارًا، مما يكبد المصنع خسائر كبيرة.