أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  أمر الطوارئ رقم 1 لعام 2020، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعاقب قانون الطوارئ الجديد كل من يقوم بالتعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر، وإتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما.

ويجرم القرار تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم علي الدخول إلى الأراضي السودانية، ونشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.

كما يمنع القرار، مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم، ويحدد عقوبة من يمتنعون عن متابعة العلاج المقرر لهم، وعن تنفيذ الحجر الصحي.

كما يجرم من يمنعون تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم، ويخفون معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.

ويعاقب القانون على عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها، والتواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.

ويفرض القرار الجديد عقوبة على الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء وعلى عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة، وتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة.

وحدد القانون أيضا عقوبة لكل من يخالف القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.