حدّد خبراء ماليون ومصرفيون خمسة أسباب رئيسة وراء تكرار حالات النصب والاحتيال على البنوك والهروب بأموالها خارج الدولة، أبرزها وجود ثغرة في النظام المصرفي تتعلق بغياب الاستعلام الائتماني الفاعل والملزم، بجانب عدم وجود جهة مركزية لمراقبة المخاطر لها أحقية محاسبة كل بنك عند تركز القروض في شركات بعينها.

وأوضح الخبراء لـ«الإمارات اليوم» أن هناك أسباباً أخرى، تتمثل في إمكانية إقراض الشركات المرتبطة أو ذات الصلة دون تدقيق وضعها المالي، إضافة إلى الإقراض بناء على الاسم أو العلاقات أو غيرهما، علاوة على عدم توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في المراقبة والتدقيق.