بلغ إجمالي عدد الدعاوى والملفات والمنازعات والأوامر القضائية التي أنجزتها المحكمة الإبتدائية والاستئنافية الاتحادية منذ بدئها في تنفيذ ضوابط استمرارية عمل المحاكم، باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال «عن بُعد»، 15 ألفاً و614 ملفاً، منها 11 ألفاً و938 ملفاً أنجزتها المحاكم الإبتدائية، و3676 ملفاً أنجزتها المحاكم الاستئنافية.
 
وأكد المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بأن المحاكم الاتحادية باشرت على اختلاف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والشرعية، ومراكز التوفيق والمصالحة، ولجان التوجيه الاسري، ومكاتب إدارة الدعاوى، أعمالها باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد، وذلك وفقاً للضوابط الواردة باستمرارية عمل المحاكم والخدمات القضائية باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد.

وبحسب الدعاوى المقيدة والمنجزة وعدد الجلسات المنعقدة، فقد بلغ إجمالي عدد الملفات القضائية والقانونية التي أنجزتها المحاكم الابتدائية 11 ألفاً و938 منجزاً، ووصل عدد المقيدة (الجديدة) 10 آلاف و142 ملفاً، فيما تم عقد ألفين و2513 جلسة.

أما المحاكمة الاستئنافية فقد شهدت إنجاز 3676 ملفاً، وتقييد 3441 ملفاً قضائياً جديداً، بينما تم عقد 201 جلسة.

وأضاف بوعصيبه أن دائرة التفتيش القضائي أصدرت دليلاً لسياسات العمل عن بعد، للمحاكم الاتحادية باستخدام الأنظمة الالكترونية المتطورة في وزارة العدل، والتي يأتي من ضمن أهمها: نظام العدالة الذكي لخدمات الدعاوى المدنية، ونظام الزواج الالكتروني ونظام التوثيقات الالكتروني ونظام شؤون القصر الالكتروني، ونظام المحاكمات المرئية سواء في القضايا الجزائية أو المدنية، حيث أصبح اليوم بإمكان المتعاملين حضور جلسات المحاكم ولجان الأنظمة البلدية للتقاضي عن بعد بالوسائل الالكترونية المرئية، وكذلك تقديم كافة الطلبات القضائية وطلبات تنفيذ الأحكام والإشهادات والتوثيقات وطلبات الزواج وطلبات شؤون القصر عن بعد، من خلال الأنظمة الالكترونية المعتمدة في الوزارة.