أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النسخة الجديدة من نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2020، بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية، والذي يعد إحدى ركائز المنظومة الاتحادية الخاصة بتنمية وتطوير رأس المال البشري من سياسات وتشريعات وأنظمة ومبادرات.

وأكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام «الهيئة» أن نظام إدارة الأداء للحكومة الاتحادية مبني على أسس ومفاهيم عالمية، حيث لاقى تطبيقه نجاحاً كبيراً منذ الإصدار الأول في 2012، إذ تم تحويله إلى إلكتروني ذكي عبر نظام «بياناتي» في 2014، ما أسهم في متابعة مؤشراته ونتائجه من خلال شاشات ذكية.

وأوضح أن «الهيئة» عمدت من خلال التعديل الثاني من نوعه على النظام جمع التغذية الراجعة حول النظام، وأجرت المقارنات المعيارية، واطلعت على أفضل الممارسات المطبقة عالمياً بخصوص قياس أداء الموظفين.. مشيراً إلى أنه في هذا الصدد تم عقد جلسات تشاورية وعصف ذهني مع الوزارات والجهات الاتحادية، ووقفت على مرئياتها وملاحظاتها التطويرية للنظام، من خلال الاستبيانات، وصولاً إلى النظام المعدل، الذي يساعد في خلق مرونة أكبر للحصول على التغذية الراجعة، ويعزز مستويات الإنتاجية، ويخلق التناغم الوظيفي بين الموظفين ومؤسساتهم ومسؤوليهم المباشرين.

وقال إن تحديث نظام إدارة الأداء المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2020، يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تحديث سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها على مستوى الحكومة الاتحادية، لمواكبة المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية، وتحقيقاً لرؤى وتطلعات الدولة، وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وصولاً لأن تكون الإمارات واحدةً من أفضل دول العالم على كافة المستويات.

تعديلات

ولفتت عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إلى أن أبرز تعديلات النظام تمحورت حول أوزان الأهداف الوظيفية للموظفين، ومرونة التعديل على الأهداف على مدار العام بالاتفاق بين الموظف ورئيسه المباشر، كما يمكن للموظف توثيق أدائه وإنجازاته على مدار العام كذلك، وتوسيع نطاق مستويات نتائج الأداء، وتبني الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء، كما باتت الكفاءات التخصصية إلزامية وفق العوائل الوظيفية.

وأوضحت أن تحديثات النظام شملت تعديل تصنيف نتائج الأداء النهائية وفق آليات الضبط والموازنة المنصوص عليها في النظام، كما يستند النظام إلى خمسة مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيّم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.