شرعت وزارة العدل، ممثلة في اللجنة الفنية للتشريعات من خلال تقنية «فيديو كونفرنس»، في مناقشة مشروع قرار مجلس الوزراء، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، والمتوقع أن يرى النور قريباً، حيث يأتي ضمن سعي الحكومة لإرساء معايير واضحة وفعالة في ترخيص الأطباء والشروط والضوابط المتعلقة بإعلان الطبيب عن نفسه أو عيادته وغير ذلك من الأحكام التفصيلية الأخرى.

وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، كافة الضوابط والتفاصيل بحقوق وواجبات مزاولي مهنة الطب الشرعي، والالتزامات التي تنشأ من مزاولة المهنة، وشروط ترخيص العيادات الطبية، كما اشتمل على عدد من المواد التي تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة، إضافة إلى بيان أهداف القانون، ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة الطب البشري، ومهام والتزامات مزاوليها.

وعقدت اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، اجتماعها الدوري برئاسة المستشار سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، نائب رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك من خلال تقنية «فيديو كونفرنس».

وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة أن اللجنة قد ناقشت في اجتماعها مشروع قرار مجلس الوزارة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وذلك في ضوء الملاحظات الواردة عليه من بعض الجهات المحلية في الدولة.

ونوه بأن مشروع قرار مجلس الوزراء، تضمن عدداً من الأحكام الموضوعية التي أحال القانون الاتحادي المشار إليه تفصيلها، ومن أبرزها الشروط والضوابط الواجب توافرها في طالب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، والإجراءات التي تتخذها الجهات الصحية عند النظر في طلب الحصول على الترخيص، وشروط مزاولة الطبيب الزائر لمهنة الطب البشري في الدولة.

والشروط والضوابط المتعلقة بإعلان الطبيب عن نفسه أو عيادته إلى غير ذلك من الأحكام التفصيلية الأخرى.