تابعت ما أورده معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الأسبوع الماضي من تطورات عدلية شملت التخطيط الاستراتيجي المميز الذي سيأخذ في الاعتبار العدالة الوقائية والتي قال إنها ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق نظامي «التوثيق» و»التكاليف القضائية» التي يجري العمل على اعتمادها.

وأعجبت كثيراً بما قاله الوزير النشط والمبتكر إنه رغم أهمية العدالة الوقائية، إلا أنها لم تنل حظها من النقد والتحليل، وهو ما يخلق الحاجة إلى مشروع عام يحقق العدالة الوقائية ينتهي بالتطبيق مع أهمية إعطاء هذا المفهوم القضائي حقه من الاهتمام.

وكمحامي ومستشار قانوني فإن ركزت على ما أورده الوزير عن تضافر الجهات المعنية وقطاع المحاماة بشكل خاص الأمر الذي سيطور نظام المحاماة ويرفع من أوجه التعاون بينه وبين القضاء من أجل تطبيق الأهداف المرجوة وتحقيق أهداف الدولة في رؤيتها الواعدة 2030 .

ومن المهم ما قاله الوزير وأشار إليه بأن العقود الخاصة بالقطاع الخاص من شركات وأفراد ستكون واجبة النفاذ الأمر الذي سيخفض معدل التلاعب والتجاوزات وسيخفف من القضايا التي تشهد العديد من المنازعات بين أطراف العقود..

العدالة الوقائية مطلب هام جداً وأنا على يقين أن رفع مستوى التثقيف بشأنها في المجتمع ومن خلال تقيد الجهات المعنية بما ورد في أنظمتها سيسهم في رفع مستوى الوعي الحقوقي وفي تسليم الحقوق لأصحابها وأيضاً مواجهة أي ثغرات للفساد أو الأخطاء.

وقد تطرق الوزير خلال حديثه وركز أنه يجب تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء من خلال إعطاء الحقوق قوتها القانونية والتنفيذية الأمر الذي يسهم في رفع مستوى التطوير والابتكار في هذا الجانب العدلي الهام.

كان حديث ذو شجون فصل العديد من التطورات وأورد كثيراً من جوانب التجديد حتى تتكامل العدالة الوقائية مع القضائية والتنفيذية في سبيل تطوير مرفق القضاء.

من أجل تحقيق العدالة بكل جوانبها ومتطلباتها الأمر الذي سينعكس بالإنجاز على مستوى إعطاء الحقوق لأصحابها ومنع المفسدة، وأيضاً تحقيق أعلى معدلات النجاح في تنفيذ أهداف القضاء من خلال الدوائر العدلية المختلفة، وأتمنى أن يوازي تصريحات الوزير تعاون كامل بين الجهات العدلية والمختصة الأخرى، وعلى المحامين أن يكونوا على مستوى التطلعات التي وضعها الوزير فيهم، وأن يكونوا عند حسن الظن، وأن يطبقوا لوائح المهنة ويحترموا قواعدها المهنية والأخلاقية، وأرى أن المستقبل حافل بالكثير والكثير من البشائر في مجال حفظ الحقوق ومنع التجاوزات وانخفاض معدل القضايا وتطوير مهنية القضاء وانعكاس ذلك بالإيجاب والتميز على المجتمع.