بعد عودة محاكم مجلس الدولة بمصر للعمل تدريجياً بسبب جائحة فيروس كورونا ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص ب مجلس الدولة ، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة 2225 حكما باتا بإجماع الآراء برفض هذه الطعون .

وقضت المحكمة فى 2185 من هذه الأحكام لصالح العديد من الموظفين العموميين بمختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورفضت الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضدهم وكذلك الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والطعون المقامة من الجامعات المصرية ضد أعضاء هيئة التدريس بها.

وفى أحكام أخرى قضت المحكمة لصالح هيئة النيابة الإدارية فى رفض الطعون المقامة من الموظفين ضدها وفى البعض الآخر أيضا لصالح هيئة قضايا الدولة .

كما قبلت المحكمة 40 طعناً آخر مقاما من بعض الموظفين العموميين فى الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وأحالتها جميعا ً للمحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة .

كما قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نبيل عطاالله وأسامة حسنين نائبى رئيس مجلس الدولة ، برفض الطعن المقام من وزير الداخلية ضد أمين شرطة، تأسيسا على أن المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وبالتالى يحاكمون أمام مجالس التأديب، ومن ثم تستنهض وزارة الداخلية ولايتها فى محاكمة أفراد الشرطة عن المخالفات المنسوبة إليهم أمام مجالس تأديب مشكلة طبقا للقانون حتى لا يفلت مخالف من العقاب .

وصرح مصدر مسئول ب مجلس الدولة ، بأن قضاة مجلس الدولة عازمون على تنفيذ منهج الإنجاز وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة بتعجيل عودة الحقوق لأصحابها الذى يتلازم مع مبدأ الشفافية فى الإنجاز، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى قررتها رئاسة المجلس فى سبيل أداء رسالة القضاء المقدسة وفى ضوء الإجراءات الوقائية المتخذة من جانب الدولة.

وأضاف المصدر، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة القضاء على رأس أولويات العمل القضائى بالمجلس، وأن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أكد على ضرورة البناء العلمي والمهني والنفسي للقاضي لممارسة المجلس لدوره فى حماية الحقوق والحريات، خاصة مراعاة أقصى درجات الحيطة المطلوبة لحماية أدوات العمل القضائي من الإصابة، لتكون العدالة بصيرة بالإنجاز ومبصرة بالاحتراز، وتعزيز مبدأ سيادة القانون لبث روح الأمن والطمأنينة فى نفوس المتقاضين مما يسهم فى حسن سير العدالة بتقديم خدمات العدل للمواطنين .