شكّل مفهوم الابتكار، الذي اتبعته الإمارات نهجاً رئيساً لمسيرتها، حافزاً كبيراً لأبنائها إلى البحث في كيفية تعزيز ذلك من خلال تخصصاتهم المتنوعة، فيما انعكس ذلك من خلال حليمة خالد المدفع، إذ اعتُبرت أطروحتها، التي أعدتها لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، أول دراسة قانونية في هذا الموضوع على مستوى جامعات الدولة ببرنامج الدكتوراه، وكان عنوانها «استخدام تقنية الاتصال في التحقيق والمحاكمة الجزائية»، وتمت مناقشتها عن بُعد في جامعة الشارقة.

الأفضل عالمياً

وذكرت الباحثة أن الإمارات تحرص على تسخير التقنية الحديثة وتطبيق مبادئ استشراف المستقبل، لتصبح ضمن الأفضل عالمياً في سيادة وإنفاذ القانون، من خلال استراتيجية وزارة العدل لتحقيق هذه الرؤية، وهذا ما آتى ثماره، بأن تم استحداث نظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد في القضايا الجزائية، عبر منظومة الاتصال المرئي.

وقالت: "إن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في المجالات المختلفة أصبح واقعاً، نظراً إلى الظروف الراهنة وجائحة كورونا التي نشهدها حالياً، إذ سعت الإمارات إلى تفعيل وتطبيق «العمل عن بعد» لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى أثره التزمت هذه القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية، حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بُعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة، باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة".

وأشادت بالمشرع الإماراتي الذي كان له نظرة استباقية بهذا الشأن، إذ أصدر القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، في 30 مايو 2017، موضحةً أن اختيارها هذا الموضوع جاء للوقوف على هذا القانون من خلال بيان ماهية تقنية الاتصال عن بعد وآليات توظيفها في مجال الإجراءات الجزائية، وتحديد اشتراطات ومستلزمات تطبيق تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، لمعرفة مدى ملاءمتها مع القواعد العامة في الإجراءات الجزائية وضماناتها.

توصيات مهمة

وبينت أن دراستها تم تناولها في بابين، اختص الأول بالتحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد، فيما تطرق الباب الثاني إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد، ودارت إشكالية الدراسة حول مدى ملاءمة الاتصال عن بعد لإجراء التحقيق والمحاكمة بديلاً عن الطرق التقليدية في المحاكمة.

وشرحت أنها خلصت في رسالتها إلى العديد من التوصيات، أبرزها إضافة نص في القانون رقم (5) لسنة 2017م في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد، في الإجراءات الجزائية بحيث يقتصر على جرائم الجنح والمخالفات دون الجنايات.