يعمل سوق دبي المالي، حالياً، على وضع اللمسات النهائية لتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن إعادة تداول أسهم الشركات الموقوفة، بسبب تعليق إدراج أسهمها لمدة 6 أشهر فأكثر، أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50 % فأكثر من رأسمالها، بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك من خلال شاشة مستقلة، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أوشكنا على إنجاز التصاميم الفنية والتقنية الخاصة بالشاشة المستقلة، لتكون جاهزة مطلع الشهر القادم، مشيراً إلى أن سوق دبي المالي، يتمتع ببنية تقنية عالية الجاهزية والكفاءة، ما يتيح إعادة تلك الشركات إلى التداول من خلال شاشة عرض مستقلة.

ولفت إلى أن السوق أنجز في منتصف مارس الماضي، عملية التحديث الأضخم عبر تاريخه، بما يؤهل بنيته التقنية للتعامل بمرونة وفعالية فائقتين، مع أي تحديثات أو ترتيبات جديدة يتعين القيام بها، مشيراً إلى أن تفعيل قرار الهيئة، وإعادة الشركات الموقوفة إلى التداول عبر الشاشة المستقلة المرتقبة، مرتبط باعتماد الشركة للبيانات المالية المدققة لعام 2019، والتزامها بالمتطلبات الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، وحصولها على موافقة الهيئة على خطة معالجة الأوضاع التي أدت إلى تعليق تداولها.

وقال حسن السركال إن السوق حريص دائماً على توفير بيئة تداول عادلة وشفافة، تُمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في سياق رؤية واضحة بشأن وضع كل شركة مدرجة، وقد قام بتطبيق الإجراءات التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20 % فأكثر من رأسمالها المصدر، اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث 2019، عبر إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق، إزاء كل شركة، استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يسهل على المتعاملين معرفة وضع كل شركة، وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.