طالب عقاريان بإنشاء هيئة اتحادية، تتولى مهمة تنظيم العقود العقارية بين أطراف المنظومة العقارية.ولفتا إلى أن عدم وجود تلك الهيئة فتح المجال أمام حدوث زيادة كبيرة، في النزاعات العقارية أمام المحاكم.

وكانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كشفت في تقرير أصدرته حديثاً، استناداً إلى إحصاءات وزارة العدل، أن إجمالي عدد النزاعات والدعاوى العقارية على الأراضي، خلال عام 2019، بلغ 1902 نزاع، مقارنة مع 1560 دعوى عام 2018.

هيئة اتحادية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات العقارية، مسعود العور، إن النزاعات المالية بين أطراف المنظومة العقارية، من الأسباب الرئيسة للنزاعات والدعاوى العقارية على الأراضي.

وطالب العور بإنشاء هيئة اتحادية تتولى مهمة تنظيم العقود العقارية بين أطراف المنظومة العقارية، عبر تحديد الأطر العامة للعقود، وسبل حل النزاعات ودياً، والتوقيت الزمني لذلك، ما يسهم في تسوية النزاعات بشكل ودي، ويقلل النزاعات المطروحة أمام المحاكم.

واعتبر أن عدم وجود هيئة اتحادية تنظم العقود وحل النزاعات، فتح المجال أمام حدوث زيادة كبيرة في النزاعات العقارية أمام المحاكم، على مدى السنوات الخمس الماضية، مشدداً على أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحل النزاعات العقارية، لتسهل الوصول إلى حلول دون اللجوء للقضاء.

حقوق وواجبات

من جانبه، اتفق عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العقارات والمقاولات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور مبارك العامري، في أهمية وجود هيئة اتحادية، لتنظيم العقود العقارية بين أطراف المنظومة العقارية، لافتاً إلى أن هذه الهيئة تحدد العديد من الأمور التنظيمية، في مقدمتها الأطر العامة للعقود، وسبل تسوية النزاعات بشكل ودي، ما يقلل اللجوء للمحاكم لحلها.

ولفت العامري إلى أن زيادة النزاعات مرتبطة إلى حد كبير بعدم معرفة مختلف أطراف المنظومة العقارية بحقوق وواجبات كل طرف، وقد يكون ذلك ناجماً عن عدم وضوح الحقوق والواجبات في العقود نفسها.

ورأى أن زيادة حجم النزاعات والدعاوى العقارية ترتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة حجم التعاملات والتداولات على الأراضي، فضلاً عن زيادة النشاط العقاري بصفة عامة.