أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن الالتزام بالتعليمات والقرارات الرسمية وإنفاذ القوانين هما سلاح مواجهة فيروس «كورونا» المستجد وضمانة لسلامة المجتمعات والأنظمة الصحية، معتبرين التهاون والتساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية أخطر ما في المرحلة الحالية لأن آثارهما قد تبدد جهود الدولة وطاقات خط الدفاع الأول.

وقالوا إن إدارة الإمارات لأزمة «كورونا» ارتكزت على مجموعة من المحددات التي حكمت استراتيجية مواجهة وباء «كورونا»، أبرزها مواكبة تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، والتزام تطبيقها بشكل كامل وسريع.

وإشراك المجتمع في جهود احتواء المرض، من خلال توعيته بدوره ومسؤوليته في اتباع إجراءات الوقاية، خصوصاً «التباعد الاجتماعي أو من خلال تعزيز مبادرات المجتمع، أفراداً وشركات، كتأسيس «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» مع التقييم المستمر لواقع الأزمة، واتخاذ الإجراءات المتناسبة مع الحالة، دون هلع أو فقدان التوازن. وأشادوا بوضع الدولة للخطط واتخاذ الإجراءات والقرارات لمواجهة التداعيات الأخرى الناتجة عن الوباء، كالتداعيات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.