كشفت مريم الحمادي مديرة إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان» أن الهيئة وضعت ضمن خطتها المستقبلية تقديم بعض الخدمات للمسنين، من غير الإماراتيين المقيمين في الإمارة، مثل توفير كل احتياجاتهم، ورعاية شؤونهم، في حال لم يتوفر لديهم من يقوم برعايتهم أو يعيشون بمفردهم، مشيرة إلى أنهم يلقون عناية ورعاية كبيرتين من الهيئة، من خلال إدراجهم في منظومة الحماية ضد أي إساءة أو إهمال.

وأفادت الحمادي أن الهيئة استغلت فترة جائحة «كورونا» لبناء قاعدة بيانات ومعلومات عن المسنين من المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، وتحديد أماكنهم وبياناتهم الرئيسية واحتياجاتهم، وذلك بما يسمح للهيئة وتحديداً إدارة كبار المواطنين، ويفيدها في مراعاة البعد المستقبلي في التخطيط لأوضاعهم وللخدمات والبرامج المقدمة إليهم وتطوير الحالية، والاستعداد لمرحلة ما بعد «كورونا».

وأفادت أن الهيئة أضافت مميزات وخدمات جديدة في بطاقة ذخر، حيث شاركت 6 جهات حكومية وخاصة جديدة، لتقديم خدمات متنوعة، مشيرة إلى أن أبرز الخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين عبر بطاقة ذخر هي تسريع إنجاز الخدمات وتسهيلها في العديد من الجهات الحكومية والخاصة، التي أعطت هذه الفئة أولوية في إنجاز معاملاتهم، إضافة إلى المواقف المجانية لكل حاملي بطاقة ذخر، فضلاً عن تخفيض بنسبة 50% على بطاقات نول والمواصلات العامة.

رعاية صحية

وقالت: إن البطاقة اهتمت بإشراك القطاع الصحي لا سيما الذي يخدم المسنين، الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية منزلية، حيث تشترك أكثر من 22 شركة تمريض منزلية في البطاقة بخصومات مميزة، توفر ممرضين للمسنين، وهذه الخدمة لا تتوفر لهم من خلال الضمان الصحي، وهي من الخدمات المهمة لهذه الشريحة لذا حصلت الهيئة على استقطاب هذه الخدمات والتنويع فيها.

وقالت: هناك أيضاً العديد من الخدمات الموجودة في البطاقة مثل المحال التجارية، التي توفر السلع الاستهلاكية والاحتياجات اليومية والملابس، وأيضاً محال الحلاقة، فضلاً عن محال مواد الصيانة المنزلية ومواد البناء والصيدليات، مؤكدة أن الهيئة حرصت على أن تضم بطاقة ذخر كل الخدمات والاحتياجات، التي تسهل حياة المسن.

كما تشمل البطاقة تقديم بعض الخدمات الحكومية من المنزل، بحيث تقوم بعض الجهات الحكومية المشاركة في البطاقة بإرسال موظفين لمنزل المسن لإنهاء معاملاته، عوضاً عن أن يتكبد عناء الذهاب إلى هذه الجهة، مثل بلدية دبي ومحاكم دبي وشرطة دبي، وذلك رغبة من الهيئة في مساعدة المسنين على العيش في مساكنهم، ومع أسرهم في بيئة آمنة مستقرة.