أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة متكاملة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة سواء «رياض أطفال ومدارس وجامعات» مع بداية العام الأكاديمي القادم وفق ضوابط صارمة، وإجراءات وقائية محكمة، يتوجب على كافة المؤسسات التعليمية في الدولة التقيد بها بشكل تام، حيث يأتي ذلك بعد دراسة متأنية للوضع الصحي وتأثيراته، وفي إطار التدرج في العودة للحياة الطبيعية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات التعليمية بالدولة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات أمس، في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والعمل على تسريع وتيرة التعافي على الصعد كافة لتخطي هذه المرحلة الاستثنائية.

وخلال الإحاطة تناولت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض كوفيد - 19، فيما ألقت العنود عبدالله الحاج، المتحدث الرسمي من وزارة التربية والتعليم، الضوء على جهود الوزارة لبحث إمكانية عودة الدراسة في المؤسسات التعليمية كافة مع بداية العام الدراسي الجديد، كما تحدث الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حول العديد من الأمور والاستفسارات المتعلقة ببروتوكول السفر الذي أعلنته الدولة مؤخراً.

وأكدت الحاج التزام الوزارة التام بالعمل على وضع أفضل التصورات التربوية المستقبلية التي تسهم في تحقيق أفضل مسارات التعلم وتقديم مصلحة الطالب، وفي الوقت ذاته التركيز على توفير بيئة تعلم آمنة وصحية ومحفزة.

وتشمل الضوابط والاشتراطات التي حددتها الوزارة العديد من المحاور بهدف ضمان أقصى معايير الوقاية، حيث يجب على المؤسسات التعليمية كافة الالتزام بقياس درجة الحرارة لجميع الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة وغيرهم بشكل يومي في المؤسسات التعليمية، كما ينبغي الحفاظ على تطبيق مسافات التباعد الجسدي الموصى بها من قبل الجهات الصحية المعنية في الدولة وتقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية سواء في الجامعات والمدارس، علاوة على تعقيم مباني المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمختبرات وغيرها من المرافق بشكل دوري.

وأوضحت الحاج بأنه يتوجب على المؤسسات التعليمية تنظيم وإدارة عمليات تناول الطلبة للأطعمة والوجبات بما يضمن عدم مشاركتها بين الطلبة وفقاً لضوابط واشتراطات محددة، والحد من التجمعات وتعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات الطلابية.

تخفيض

وأعلنت الحاج أن المعايير تشمل أيضاً تخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات، بحيث لا تتعدى 30 % لتحقيق التباعد الجسدي، وقياس حرارة كل طالب قبل الصعود للحافلة، ومنع دخول الأفراد العاملين في خدمات الدعم والصيانة، للمؤسسات التعليمية أثناء دوام وتواجد الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، كما سيتم تنظيم آلية عمل السكن الجامعي وفتحه بحسب إجراءات واشتراطات احترازية محددة، ويتعين على المؤسسات التعليمية تحديد مسؤول صحة وسلامة للتدرب على تطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازية، إلى جانب تواجد الهيئة التمريضية في المدارس للحفاظ على بيئة آمنة وتقليل المخاطر على الطلبة.

وانطلاقاً من مبدأ تشارك المسؤولية حيال صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، شددت الحاج على أنه يجب على ولي الأمر التأكد من صحة وسلامة أبنائه قبل اصطحابهم للمدرسة، وإبلاغ المدرسة فوراً في حال ظهور أي أعراض صحية أو في حالة مخالطة الطالب لمصابين بمرض «كوفيد-19».

وأوضحت أن الوزارة تدرس أوضاع الطلبة الذين يعانون من حالات صحية على أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة هذه الفئة ويراعي طبيعة ظروفها الصحية كونها عرضة للأخطار أكثر من غيرها.

وأشادت الحاج بدور أولياء الأمور وتعاونهم باعتبارهم شريكاً استراتيجياً لإنجاح المنظومة التعليمية وخاصة في المرحلة الحالية، مؤكدةً حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الحماية والأمان للطلبة والكادرين التعليمي والإداري.

وأعلنت أن وزارة التربية والتعليم وضعت هذه الخطة في إطار الاستباقية والاستعداد، ولبحث إمكانية استئناف الدراسة على مستوى الدولة، على أن يتم الإعلان عن أية مستجدات خلال الفترة القادمة بناء على مستجدات الوضع الصحي.

وتقدمت الحاج بتحية شكر وتقدير لجهود الهيئات والمؤسسات التعليمية في جميع الجامعات ومدارس الدولة الحكومية والخاصة وكوادرها التعليمية والإدارية وكذلك أولياء الأمور والطلبة على التعاون الذي أبدوه في تطبيق نظام «التعليم عن بعد».

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن دولة الإمارات حرصت خلال كافة المراحل في الفترة الماضية على تبني أفضل الممارسات لمكافحة مرض «كوفيد-19»، حتى أصبحت من الأمثلة والنماذج التي يشار إليها في النجاح والريادة، مشيرة إلى أن الدولة قدمت نموذجاً يوازن بين الإجراءات والتدابير الوقائية والاحتياجات الإنسانية والنفسية للفرد والمجتمع ككل.

وشددت الضحاك على أن القطاع الصحي بجنوده وأبطاله البواسل، مازال مستمراً في تنفيذ وتوسيع دائرة الفحوصات على مستوى الدولة، حيث تم إجراء 40876 فحصاً جديداً، كشفت عن تسجيل 378 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 45,303 حالات.

وأعلنت الضحاك عن شفاء 631 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 33,046 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة 303 حالات، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 11954 حالة.

وأكدت الشامسي، أنه مع كل مرحلة من مراحل مواجهة مرض «كوفيد - 19»، تختلف التحديات ولكن يظل التعاون والالتزام أفضل السبل لتخطي هذه الظروف الاستثنائية، مطالبة الجميع ببذل قصارى الجهد لتعزيز مكانة الإمارات كوطن ينعم فيه الجميع الأمن والأمان.

السفر

بدوره قدم الدكتور سيف الظاهري إيضاحات وإجابات للعديد من التساؤلات التي صاحبت الإعلان عن بروتوكول السفر، مشدداً على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، وتجنب نشر الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة.

وأوضح الظاهري أن القرار الأخير الخاص بالسماح بالسفر، يخص فئات معينة من المواطنين والمقيمين ولا ينطبق على الجميع، مشيراً إلى أنه قد تم تقسيم الدول ووجهات السفر إلى ثلاث فئات هي «منخفضة الخطورة»، و«متوسطة الخطورة»، و«عالية الخطورة»، وذلك حسب الأوضاع الصحية في هذه الدول.

تنسيق

وعن الآلية التي يجب اتباعها من قبل الراغبين في السفر لمعرفة إذا ما كانت الوجهة مسموحاً بالسفر لها أم لا، أشار الظاهري إلى ضرورة التواصل والتنسيق ومتابعة أنظمة شركات الطيران في الدولة لمعرفة مستجدات الوجهات ومتابعة التحديثات المعتمدة، مؤكداً أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تتابع بشكل مستمر الوضع الصحي حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية الدول لا تزال أجواؤها الجوية مغلقة ويتم التنسيق معها والمتابعة بهذا الخصوص.

وحول إمكانية سفر أفراد العائلة الواحدة (أب وأم وأبناء) بقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أوضح الظاهري أنه في هذه الحالة يسمح بسفر أفراد العائلة الواحدة حسب تصنيف الدول، مع تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، والحصول على إذن السفر.

وبخصوص وجوب الالتزام بإجراءات الحجر الصحي (14 يوماً) إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، والآليات المتبعة لمراقبة الالتزام بالحجر الصحي للعائدين وهل سيتم توقيع عقوبات أو غرامات على المخالفين، أكد الظاهري أن الالتزام بالحجر الصحي واجب حتى إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، إذ يجب أن يلتزم العائد من السفر بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وهذه المدة قد تقل في بعض الحالات لمدة 7 أيام لأصحاب المهن في القطاعات الحيوية أو الدول الأقل خطورة وذلك بعد إجراء فحص «كوفيد - 19»، مشدداً على أهمية اتباع الاشتراطات الصحية الإلزامية حفاظاً على صحة الفرد ومن حوله، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات والاشتراطات المعتمدة.

متابعة

وحول متابعة الالتزام بالحجر الصحي، نوه الظاهري إلى أنه من ضمن الإجراءات، يقوم كل مسافر بملء استمارات المسؤولية الصحية اللازمة ومنها التعهد بالحجر الصحي عند العودة، كذلك ضرورة تحميل وتفعيل تطبيق الحصن التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والتطبيقات الأخرى من الجهات الصحية.

وشدد الظاهري بأن لائحة العقوبات والغرامات المعلن عنها من قبل النيابة العامة للطوارئ والأزمات تسري في حال المخالفة.

وعن إمكانية السفر إلى الدولة الأم إذا كانت من فئة الدول غير عالية الخطورة، أفاد الظاهري بأنه لإتمام إجراءات السفر يجب تقديم الطلب عبر الجهات المختصة أو الموقع الإلكتروني smartservices.ica.gov.ae، وسيتم بعدها إعلام المسافر بالقبول بناء على عدد من الاشتراطات منها تصنيف مستوى الخطورة للدولة المراد زيارتها، وسبب السفر سواء لقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، كما تعتمد الموافقة على اللوائح الصحية والاشتراطات في الوجهة المنشودة.

وأكد الظاهري أن بروتوكول السفر يهدف في المقام الأول إلى حماية كافة الأفراد، وإلى الحد من انتشار مرض «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات والاشتراطات المرتبطة به قابلة للتحديث والتطوير، وشدد على ضرورة التزام الجميع بما ورد به من أجل مصلحة أسرنا وتعزيز قدرتنا على تخطي هذه المرحلة بنجاح.