سعدت بما أطلقه وزير العدل قبل أيام عن المحاماة وهمومها ومستقبلها، وما وضعه من وعود مستقبلية، تخص هذه المهنة التي قال عنها إن «المحاماة مهنة، وليست وظيفة». وكان من نتائج بُعد نظره الذي لمسناه فيه، وعرفناه عن معاليه، دعوته المحامين للعمل في مجال التطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع. وقد لمسنا من وزير العدل الشاب الطموح كل معاني التطوير واتجاهات التجديد؛ إذ تطرق إلى رفع مشروع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة، وحذف الفقرة (أ) من النظام، وسط مراجعة لنظام المحاماة، ستشمل تعديلات قادمة.

وقد ابتهج العاملون في القطاع الحقوقي من قول معاليه إن المحامي ركن أساسي في العدالة الوقائية، وسيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وكذلك المشاركة في البناء التشريعي للتشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد. وكما نعلم إن هناك العديد من التحديات والعوائق التي تعترض مهنة المحاماة، من أهمها حقوق المحامين، وهدر جهودهم؛ إذ وضع معاليه النقاط على الحروف عندما أكد نهاية زمن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة مع وجود لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم.

وأوضح أنه من ضمن خططه الرامية إلى إراحة المستفيد، وديناميكية العمل القانوني، تعزيز الشفافية من خلال مشروع لنشر بيانات المحامين للعموم، ويستطيع كل من أراد أن يوكل محاميًا أن يتعرف على المحامي وأعماله ومنجزاته؛ وهذا يعزز الثقة بين المحامي الوكيل، وبين المستفيد والموكل. وقد ركز على نقطة مشروع لاختبار العاملين في القطاع الحقوقي لقياس القدرات التخصصية، إضافة لمشروع تعمل عليه الوزارة، وهو منصة المحامي الإلكترونية، وهي منصة متكاملة، تخدم المحامي بشكل رقمي، ويتم من خلالها التعامل مع المحامين؛ وهو ما سيسهم في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤيتنا الواعدة 2030.

عبارات للتاريخ وضعها الوزير العادل صاحب الأفكار النيرة على طاولة المحاماة، وسيخضع تطبيقها إلى المتابعة والترتيب؛ لذا أتمنى أن نكون جميعًا من محامين وقانونيين يدًا واحدة مع ما أورده معاليه في اللقاء الأخير وصولاً إلى تقديم أعلى درجات المهنية والاحترافية مع احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، والحرص على تطوير المهارات واستغلال المواهب.