حذر قانونيون من الإساءة للعملة الوطنية، معتبرين احترامها «مسؤولية وطنية»، وقيمة أخلاقية عليا، فيما اعتبرت النيابة العامة بالدولة إتلاف العملة أو تصويرها بقصد السخرية أو الإهانة أو استخدامها فيما لم تطبع أو تصنع العملة من أجله بشكل مهين أياً كانت قيمة تلك العملة؛ «أفعال غير مسؤولة» وغير مقبولة وتؤدي إلى التقليل من مكانة ورمزية العملة، بالإضافة إلى أنها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وبالتالي تقود مرتكبيها إلى المحاكم لنيل الجزاء العادل.