تأثر القطاع الخاص في العالم أجمع بجائحة كورونا والتي غيرت خطط الشركات والمؤسسات وتسببت في انخفاض الإيرادات الشهرية والربع سنوية قياساً بتوقف الاستثمار وأيضاً الحجر الذي شهدته الأشهر الماضية إضافة إلى تأثر الدخل القومي لدول العالم كافة.

في الشأن الأقتصادي والمالي لا بد أن يكون هنالك استراتيجيات تتعلق بوضع خطط لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة الأمر الذي تنبهت له شركات متعددة خصوصاً بعد انهيار أسواق المال قبل سنوات وتدهور سوق الأسهم وتراجع أسعار النفط وتأثر سوق العملات وأيضاً الخسائر المالية التي لحقت بالعديد من الشركات الكبرى ولجوء العديد منها إلى تخفيض أجور العاملين وتسريح آخرين وخفض معدلات الصرف على الميزانيات السنوية وذلك لمواجهة الأزمات بخطط دؤوبة تضمن الاستقرار والتعافي التدريجي منعاًلحدوث أضرار اقتصادية قادمة.

بعد جائحة كورونا تعلم القطاع الخاص من الدرس جيداً وتعلمت الشركات بمختلف نشاطها أنه لا بد من وجود خطط استباقية لتحديات تأتي فجائية مثل أزمة كورونا التي جاءت دون مقدمات وجعلت العالم كله على هم واحد وتحدي واحد في مواجهة ظرف استثنائي كان الاقتصاد المتأثر الأكبر وسيظل في ظل ارتفاع تكاليف مواجهة الفيروس وعدم القضاء عليه أو انخفاض معدلاته حتى الآن.

إدارة الأزمات المالية من أهم الملفات التي يجب أن تعمل عليها الشركات وصولاً إلى مواجهة الأضرار المحتملة لأي كارثة قادمة، وعلى القطاع الخاص أن يعي الدرس جيداً وأن يستفيد من الجائحة في إعادة ترتيب أوراقه وأن يضع خططاً مسبقة لمواجهة أي تحديات اقتصادية، وأنا على يقين أن الفكر الاقتصادي والإداري والتنفيذي والتخطيطي سيتغير مستقبلاً بعد أن كانت التجربة مع كورونا مريرة وخلفت العديد من العبر في إدارة المال والأعمال.