يتشكل الفساد في صور عدة وقد وضعت حكومتنا الرشيدة خططاً كفيلة وأسساً لمواجهته والقضاء عليه، حيث تم العامين الماضيين الكشف عن عشرات القضايا المختلفة التي تم إصدار الأحكام فيها بشأن الفاسدين الذين تورطوا في قضايا مختلفة تعلقت بسوء استغلال النفوذ والسلطة والرشوة والتزوير وغسيل الأموال وسرقة المال العام، وكانت كلمة القضاء هي الفيصل في محاكمة نزيهة أسهمت في ترسية أعمدة الشفافية وفي توظيف العدل في أبهى صوره.

كان الفساد في سنوات مضت معول هدم عطل التنمية وبدد الميزانيات، وكان ورماً يستشري في جسد الوطن إلا أن توجيهات القيادة الرشيدة وضعت حلولاً للتاريخ ودروساً ستظل مناهج على مر الأجيال عندما تم الكشف عن تورط مسؤولين كبار في الدولة في وزارات ومواقع مختلفة، وأعلنت وجود الأسماء وكشفت بالأرقام والإدانات التي تم الوصول إليها بالدلائل والحجج الدامغة ووضعت الموضوع على طاولة القضاء وأعيدت مليارات الريالات إلى خزينة الدولة بعد أن خرجت منها بداعي المناصب والصلاحيات التي لم تراع الأمانة في فساد تم الإعلان عنه ووضع حد لآخرين كانوا مستعدين لعمليات فساد مختلفة، فيما تم إخضاع العديد من الصفقات والأشخاص لتحقيقات، وقد تم تبرئة البريء وإدانة المتورط في عدل يطبق على الجميع مهما كانت شخصياتهم ومناصبهم.

أسهمت هذه الاستراتيجية في وقف زحف الفساد ووضعت خطوطاً حمراء لمن تسول له نفسه التورط فيه وأن المحاكمة مصيره وتطبيق الشرع على الجميع دون استثناء.. وهذا ما يجعل العالم كله أمام منهج عالمي في إدارة أموال الدولة وفي توظيف العدل بكل صوره بكل إنصاف إسهاماً في الوصول بهذا الوطن إلى أفضل المستويات وأعلى المراحل في مستقبل زاهر يعيش في رخائه ورفاهيته أجيال وراء أجيال ويسهم في تنمية مستدامة تستند على تقوى الله والإخلاص في العمل.

إنها مناهج العدل والمساواة التي دأبت عليها حكومتنا الرشيدة وطبقت من خلالها أسس الشريعة الإسلامية في محاسبة ومعاقبة كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام والنيل من خيرات بلده لنفسه بحكم المنصب أو السلطة، ووضع هذه المناهج عبرة للآخرين ممن يحاولون السير في درب الفساد بأنه لن ينجو أحد كما قالها سمو ولي العهد في مقولته الشهيرة.

وطن طموح ومستقبل عظيم لوطني السعودية العظمى، وكلنا يداً واحدة مع قيادتنا في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.