كشف سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة أن الإنتاج العضوي في الدولة لا يقتصر على الإنتاج النباتي الزراعي وإنما يشمل الإنتاج الحيواني ومنشآت التصنيع الغذائي العضوي وكذلك منافذ البيع التي تعنى باستيراد المنتجات العضوية، ويزيد عدد المنشآت العضوية المرخصة على 100 منشأة تتضمن جوانب زراعية وحيوانية وتصنيعية، ومعظم هذه المشاريع يملكها ويديرها إماراتيون.

وقال علوان لـ«البيان»: إن زراعة المنتجات العضوية في الدولة تخضع لإجراءات رقابة مشددة قبل الحصول على علامة الإنتاج العضوي، وعليه يجب على أي مزارع أو منتج يرغب في التحول إلى الإنتاج العضوي التقدم أولاً بطلب إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتحول إلى الإنتاج العضوي ومن ثم تقديم عينات تربة ومياه لمختبرات الوزارة ووفقاً لنتائج تقييم الطلب ونتائج المختبر في حال كانت مقبولة يتم منح المزارع شهادة الإنتاج العضوي وعلامة الإنتاج العضوي الإماراتية.

وأضاف علوان إنه في الجانب التسويقي وحماية للمنتج والمستهلك فقد عملت الوزارة على إصدار القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2012 في شأن اعتماد العلامة التجارية (عضوي Organic) والذي يعد ميزة نسبية في الدولة كونه يحمي المزارع أولاً وبنفس الوقت حماية للمستهلك حيث يمكن المستهلكين من تمييز المنتجات العضوية المحلية المعروضة في السوق بسهولة ويسر وتم تنفيذ فعاليات عديدة للترويج والتعريف بالعلامة التجارية الإماراتية «عضوي UAE Organic» المستخدمة في تسويق المنتجات العضوية الإماراتية بالأسواق المحلية والتي تضمن مطابقة المنتجات المعروضة في منافذ البيع لأنظمة الإنتاج العضوي المعمول بها في الدولة.

ونوه علوان إلى أن الصعوبة أو التحدي الرئيس للمزارعين كان في التسويق ولذا قامت الوزارة بوضع منظومة متكاملة لتعزيز تسويق المنتجات وكان أبرزها وضع تشريعات منظمة تساهم في تعزيز توفيرها وأيضاً تضمين مستلزمات الإنتاج العضوي ضمن برامج دعم مستلزمات الإنتاج المقدمة للمزارعين، وبناء القدرات كان أحد الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة المزارعين على مواجهة تحديات الإنتاج مثل الآفات الزراعية والتسميد والري وغيرها.

سبل مستدامة
وأشار علوان إلى أن وزارة التغير المناخي تقدم كافة السبل المستدامة التي من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج العضوي المحلي انطلاقاً من الدور الريادي الذي تلعبه في تحقيق تنوع واستدامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية التجارية ومنها الأعمال التجارية، ولغاية دعم وتطوير قطاع الإنتاج العضوي في الدولة، قامت الوزارة بتطوير منظومة متكاملة من الإجراءات خاصة بالإنتاج العضوي متوائمة مع الممارسات العالمية، وركزت هذه المنظومة على محاور عدة: التشريعات، الرقابة والتفتيش، الإرشاد وبناء القدرات، التسويق والأبحاث الميدانية، وفي الجانب التشريعي الإمارات ضمن الدول التي لديها تشريعات متكاملة خاصة بالإنتاج العضوي، مؤكداً أن مبادرات الوزارة في دعم المنتجات العضوية تأتي وفقاً لرؤية الإمارات 2021 ومع خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2021 وتماشياً مع مبادرة الاقتصاد الأخضر التي تم إطلاقها في 15 يناير 2012 والتي أشارت إلى تشجيع الزراعة العضوية كأحد البرامج والأنشطة التي تحقق أهداف مبادرة الاقتصاد الأخضر.

أكد علوان أن تشجيع التحول إلى الزراعة العضوية تضمن عدة إجراءات ومنها برامج إرشادية وتدريبية متخصصة موجهة إلى مجتمع المزارعين العضويين بتشجيعهم على التحول إلى الزراعة العضوية شاملة كافة المحاور الخاصة بالإنتاج العضوي ومنها مبادئ الزراعة العضوية من حيث تجهيز التربة ومكافحة الآفات واختيار الأصناف وعمليات الري والتسميد وكذلك التسويق، كما يتم تقديم مدخلات الإنتاج العضوية من أسمدة وبذور ومبيدات بنصف الثمن من خلال برنامج دعم مستلزمات الإنتاج الذي تنفذه الوزارة في الإمارات الشمالية، كما أن رعاية الوزارة المعارض والمؤتمرات المتخصصة وإتاحة الفرصة للمزارعين للمشاركة في المعارض أيضاً أحد الإجراءات التي تتبناها الوزارة لدعم المزارعين العضويين ومنتجاتهم وترويج الإنتاج العضوي الإماراتي.

زيادة المنتجات العضوية
أفاد علوان بأن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج العضوي ولكن من دون تدخل في نوعية المنتجات لأن ذلك يقع ضمن متطلبات السوق من حيث العرض والطلب وهو أمر متروك للمزارعين كونهم يحددون المحاصيل بناء على متطلبات السوق.

وبنفس الوقت الوزارة لا تعمل على أن تكون المنتجات المحلية بديلاً عن المستوردة كون ذلك يخضع لرغبات وتوجهات المستهلكين ولكن الوزارة تعمل مع المزارعين على تعظيم جودة المنتج الإماراتي والترويج له ليلبي رغبات المستهلكين، والذي أصبح بكل جدارة منافساً في السوق.

أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات العربية تتمتع بمناخ مناسب لزراعة معظم المحاصيل وخصوصاً من شهر سبتمبر إلى مايو والذي يمكن المزارعين من زراعة الكثير من المحاصيل وزادت الأصناف المزروعة عن 70 صنفاً.

وأشار سلطان علوان إلى أن الوزارة تتبع مبدأ التسويق المستدام وذلك من خلال ربط المزارع مباشرة بمنافذ البيع والمستهلكين، ولتحقيق ذلك قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع منافذ البيع لما للقطاع الخاص من دور مهم في تنفيذ مبادرات المؤسسات الحكومية ومن دون تدخل في تحديد الأسعار.