أظهرت إحصاءات محاكم رأس الخيمة ارتفاع عدد عقود الزواج المسجلة، خلال شهر يونيو الماضي، والتي بلغت 90 عقد زواج، مقابل 74 عقداً للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع قدرها 18%، وسجّلت المحاكم 429 عقد زواج خلال النصف الأول من العام الحالي.

ارتفاع

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة لـ«البيان»: «إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في عقود الزواج المسجلة خلال جائحة «كورونا»، والتي سجلت أعلى نسبة ارتفاع في شهر يونيو الماضي، بتسجيل 90 عقد زواج، من بينهم 76 عقداً تم عبر خدمة المأذون الرقمي، و14 عقد زواج تم عبر جلسة افتراضية مع القاضي المختص عقب إطلاق الخدمة مطلع يونيو، وتسجيل أول عقد زواج «عن بعد»، من خلال تقنية الاتصال المرئي المباشر، وذلك ضمن جهود المحاكم في اتباع الإجراءات الاحترازية، خلال فترة الجائحة، للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها متعامليها.

وأضاف: «تتيح محاكم رأس الخيمة خيارين لخدمة إجراء عقود الزواج لمتعامليها دون حضورهم شخصياً إلى مقر المحاكم، وهي إما عن طريق نظام الاتصال المرئي المباشر «عن بُعد» أمام القاضي المختص، وإما عبر تطبيق «المأذون الرقمي»، والذي يتم عن طريق المأذونين الشرعيين المعتمدين لدى المحاكم، والبالغ عددهم 28 مأذوناً، من خلال الانتقال إلى مقر وجود العروسيّن وأقاربهم، وتوثيق العقد لهم بطريقة مرنة وسهلة، وأسهمت هذه الخدمة في اختصار مدة توثيق عقد الزواج الذي لا يتطلب سوى 15 دقيقة فقط، فضلاً عن توفير الوقت والجهد والتكلفة، وصولاً إلى إسعاد المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات رضاهم.

وبين أنه منذ تدشين خدمة المأذون الرقمي في أبريل 2019، تم إجراء 351 عقد زواج إلكتروني ضمن الخدمة.

نجاح

وأكد الخاطري أن ارتفاع عدد عقود الزواج يأتي ضمن اهتمام وتشجيع قيادتنا الرشيدة للشباب المقبل على الزواج، وتعزيز نجاح بناء الأسرة من أجل مجتمع متقدم محافظ على هويته وأصالته، بالإضافة لالتزام العائلات باقتصار حفلات الزفاف على المنزل في ظل جائحة «كورونا»، ما أسهم في انخفاض تكاليف الزواج على الشباب، وتجنب الاقتراض من البنوك لاستكمال متطلبات العرس، حيث اقتصرت حفلات الزواج على أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، من دون تكبد مصاريف إضافية.