أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم «4» لسنة 2020، بشأن إلحاق مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

حقوق

ويقضي المرسوم بقانون أن تُلحق مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، وتتبع رئيس الدائرة في الهيكل التنظيمي.

ووفقاً للمرسوم بقانون تؤول لدائرة التنمية الاقتصادية كل الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

تسكين

ويُنقل موظفو مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» إلى دائرة التنمية الاقتصادية، ويتم تسكينهم على الدرجات المالية والمسمّيات الوظيفية المعمول بها في حكومة الشارقة بناء على اقتراح رئيس الدائرة، واعتماد المجلس التنفيذي دون أن يؤثر ذلك على حقوقهم في الراتب والإجازات.

وحسب المرسوم بقانون يُلغى القانون رقم «2» لسنة 2005 بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، على أن يستمر العمل بكل الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها إلى أن تعدل أو تلغى. ويبلغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده. ويعمل بالمرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.